في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
تناول اللقاء مراجعة خطط التنسيق المشترك بين الوزارتين في تطبيق معايير كفاءة الطاقة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة في الصناعات الحيوية، بما يحقق أهداف الأمن الطاقي ويقلل من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي، في ظل الاتجاه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
كما ناقش الوزيران خطة حصر وتسجيل الأصول التابعة للوزارتين، وتعظيم عوائدها من خلال حسن إدارتها، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
مشروعات شمسية وتشجيع الصناعة الوطنية
تضمن الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف تشغيل مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال، كأحد أبرز النماذج لتطبيق الطاقة النظيفة في الصناعات الثقيلة.
واتفق الطرفان على ضرورة تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مع التوسع في الصناعات الوطنية الخاصة بالمهمات الكهربائية، وتحسين جودة المنتجات لتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير طاقة مستدامة بأسعار مناسبة للقطاع الصناعي.
يأتي هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، كجزء من خطة التحول الطاقي التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية للصناعة.
دعم القطاع الخاص وتوسيع الاتفاقيات الثنائية للطاقة المتجددة
صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بأن تطبيق معايير كفاءة الطاقة، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة، يُعد من أولويات الوزارة الحالية لتوفير الكهرباء لجميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك محوري في خطة التحول الطاقي التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى العمل على توسيع نطاق “مشروعات القطاع الخاص للقطاع الخاص – Private to Private” لدعم الاستثمار المباشر في إنتاج واستهلاك الكهرباء من مصادر متجددة.
وأشار عصمت إلى تنفيذ مشروع وطني لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة المعدات الكهربائية، بما في ذلك بطاريات تخزين الطاقة، في ظل نجاح عدد من النماذج في تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي، مما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء المحلي والقدرة التصديرية.
استراتيجية قطاع الأعمال لتقليل التكلفة وتعزيز الإنتاجية المستدامة
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته البيئية والاقتصادية، وكونه ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للشركات التابعة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح شيمي أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال إدخال تقنيات الطاقة المتجددة إلى المصانع والشركات التابعة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق استدامة بيئية شاملة وتحسين كفاءة الموارد المتاحة.
كما أكد الوزير حرص وزارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وتسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وضمان الاستفادة القصوى من البنية التحتية والموارد الوطنية.
قد يهمك أيضا:-
