أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تحولت إلى استراتيجية رئيسية للحكومة المصرية، حيث أصبحت بديلاً أفضل من الخصخصة التقليدية.
وأوضح أن هذه الشراكة تمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد توازن حقيقي بين القطاعين، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الخاص، مثل الأداء العالي والمرونة في العمل.
وأضاف الجمل أن الواقع العملي يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، مع مواصلة دورها كمنظم للسوق. وأشار إلى أن هذه الشراكة تدعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور، حيث تفوق الفوائد التي تحققها هذه الشراكة ما يمكن أن يتحقق من القطاع العام بمفرده.
وأكد أن الاستثمار أصبح هو الركيزة الأساسية لتحقيق إيرادات الدولة.
أهمية الشراكة في ظل محدودية الموارد المالية للدولة
وأوضح ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية، أن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكتسب أهمية أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع محدودية الموارد المالية للدولة التي لا تمكنها من تنفيذ هذه المشاريع بمفردها.
وشدد على أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك الكفاءات والخبرات التي تساعد على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، مما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات الجاري.
وأشار إلى أن الشراكة تسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن ومتطور، حيث تتكامل جهود الحكومة من خلال سياسات وتشريعات وإمكانيات مع قدرات القطاع الخاص التي تتمثل في المرونة والطموح والمهارات الإدارية والاستثمارية.
تأخير تفعيل قانون الشراكة وتأثيره على التنمية الاقتصادية
قال ميشيل الجمل إن تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تأخر لأكثر من عشر سنوات على الأقل، لكنه أكد أن الظروف الحالية أصبحت مواتية لتفعيل هذا القانون، الذي يمثل السبيل لتحقيق معدلات تشغيل أكبر وزيادة النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأبرز الجمل أن الشراكة بين القطاعين تعني أن تتكاتف مؤسسات كلا الطرفين لإقامة مشاريع وخدمات للمواطنين، وخصوصًا في مجال البنية التحتية. وأضاف أن هذا التعاون يقوم على الاستفادة من أفضل إمكانيات الطرفين مع تحمل مشترك للمخاطر المتعلقة بالاستثمار والتخطيط والمتابعة والتنظيم.
ضرورة وجود إطار مؤسسي وقانوني فعال للشراكات بين القطاعين
أكد ميشيل الجمل على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية حيوية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعالة.
وأضاف أن وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات اللازمة، وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد، يمثل حجر الزاوية لضمان نجاح تطبيق هذه الشراكات.
استثمارات الشراكة بين القطاعين في مصر تتجاوز 20 مليار جنيه
أشار الجمل إلى أن حجم الاستثمارات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لبيانات وزارة المالية، قد يصل إلى نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وهذا يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، والتي تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الجمل أن الشراكة بين القطاعين لا تقتصر فقط على التمويل، بل تشمل أيضًا الإدارة والتشغيل والمراقبة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من كفاءة المشاريع، ويحفز القطاع الخاص على تقديم أفضل الحلول الاستثمارية والتقنية.
قد يهمك ايضا
الجمل: الحكومة تتبنى نموذجًا إنتاجيًا وتنافسيًا يدعم الصناعة والزراعة والتكنولوجيا
مؤسسة الجمل للتنمية تدعم النشاط الصيفي بمدرسة جرجا بتطوير شامل للملعب
ميشيل الجمل: المناطق الحرة في مصر تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات
