في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو زيادة حجم الصادرات، أصدر البنك المركزي توجيهاً جديداً لكافة البنوك العاملة بالسوق المصري يتضمن ضرورة دعم العملاء المصدرين في التوافق مع المعايير الدولية للاستدامة البيئية.
ويأتي هذا التوجه في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في ما يتعلق بتغير المناخ، وضرورة مواكبة التطورات التنظيمية في الأسواق الدولية، بما يضمن استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية دون عراقيل.
ويستهدف التوجيه تسهيل عملية تصدير السلع المنتجة في مصر عبر الالتزام بمعايير خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال المؤسسات المصرفية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
آلية حدود الكربون والتوافق مع المعايير الأوروبية
ويتضمن التوجيه الجديد إلزام البنوك بمساعدة المصدرين في مواءمة عملياتهم الإنتاجية مع ما يُعرف بآلية “تعديل حدود الكربون”، وهي الآلية التي وضعتها كل من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لضمان توافق المنتجات المستوردة مع المعايير البيئية الصارمة، لا سيما فيما يخص حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التصنيع.
وبموجب هذه الآلية، ينبغي على المصدرين المصريين الحد من الأثر الكربوني لمنتجاتهم لتفادي فرض رسوم جمركية إضافية أو رفض دخول البضائع إلى تلك الأسواق، وهو ما يتطلب دعمًا فنيًا وماليًا من القطاع المصرفي المحلي لمساعدتهم في تحقيق التوافق المطلوب.
ومن هنا، جاء توجيه البنك المركزي ليحث البنوك على الانخراط الفعال في دعم هذا التحول البيئي من خلال تقديم أدوات تمويلية مرنة وموجهة للمصدرين الراغبين في تطوير عمليات الإنتاج بما يتوافق مع شروط الاستدامة العالمية.
إبلاغ “المركزي” بقوائم المصدرين ومخاطر بيئية محتملة
كما تضمن التوجيه مطالبة البنوك بإرسال قوائم مفصلة إلى البنك المركزي المصري بأسماء عملائها من المصدرين، وذلك في خطوة احترازية تهدف إلى تمكين البنك من متابعة مدى جاهزية تلك الجهات للتوافق مع المتطلبات البيئية الجديدة، وتقييم مدى المخاطر المصرفية المحتملة المرتبطة بالتغيرات التنظيمية في الأسواق الخارجية.
وتُعد هذه الخطوة إحدى آليات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال استباق أي تحديات قد تؤثر على تدفقات الصادرات أو على جودة محافظ القروض المتعلقة بالنشاط التصديري.
وتنعكس هذه الإجراءات على حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التحولات العالمية، وتهيئة القطاع المصرفي لدور أكثر فاعلية في دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
تعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
يسهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك من المصدرين نحو إنتاج سلع وخدمات متوافقة بيئيًا مع المتطلبات الدولية، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل اشتداد المنافسة وارتفاع معايير القبول في الأسواق الأوروبية.
كما يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، والاعتماد على الصادرات كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التوجيه في سياق أوسع تعمل من خلاله الدولة المصرية على تنفيذ عدد من السياسات والإصلاحات الهيكلية في مجالات التمويل، والإنتاج، والتجارة الخارجية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية.
قد يهمك أيضا:-
