أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الذهب المحلي شهد خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا، وسط تأثيرات متباينة بين عوامل الدعم من الأسواق العالمية، والضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأشار واصف في التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.43% خلال الأسبوع، بما يعادل 20 جنيهًا، ليُغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا، مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وأضاف أن جرام الذهب سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 4675 جنيهًا، في حين بلغ أدنى مستوى عند 4580 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من التحرك في نطاق ضيق نتيجة لتوازن العوامل المؤثرة على السوق.
دعم عالمي يقابله ضغط محلي.. تحركات محدودة لسعر الذهب
أوضح واصف أن أداء الذهب المحلي تأثر بعاملين متضادين، أولهما هو الدعم الذي تلقاه من صعود أسعار أونصة الذهب عالميًا، في حين أن العامل الثاني يتمثل في الضغط الناتج عن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وهو ما قلّص من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب ملموسة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الأسواق تأثرت إيجابيًا بالإشارات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع، والذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في فصل الخريف المقبل، ما رفع من الثقة الاقتصادية عمومًا.
وتابع واصف أن صندوق النقد أشار في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهي عوامل تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب، من خلال تحسين الثقة في العملة المحلية.
الأسواق تترقب قرار الفائدة.. واستمرار التذبذب في غياب محفزات جديدة
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن حالة الترقب تسود الأسواق حاليًا، في انتظار قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، لافتًا إلى أن أغلب التقديرات تميل إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة الحالية.
وبيّن أن تثبيت الفائدة يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة على تسعير الذهب، سواء من حيث سعر الأونصة العالمي أو من حيث تحركات سعر الصرف محليًا، وهو ما يترك الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق دون اتجاه واضح.
وأكد واصف أن أي تغيّر في اتجاه الفائدة سيؤثر مباشرة على حركة الذهب، سواء بالارتفاع أو التراجع، نظرًا لارتباط المعدن الأصفر بحركة العوائد والأسواق النقدية عمومًا، خصوصًا في ظل بيئة استثمارية مضطربة على المستوى الدولي.
الذهب عالميًا يعود للمكاسب بدعم من انخفاض الدولار ومخاوف الأسواق
وعلى الصعيد العالمي، قال واصف إن الذهب استطاع تسجيل مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية.
أوضح أن سعر أونصة الذهب عالميًا أغلق تداولاته الأسبوعية مستقرًا فوق مستوى 3300 دولار، في حين فشل في تجاوز مستوى المقاومة الفني الهام عند 3350 دولارًا، ما يعكس قوة الاتجاه العرضي الحالي للسوق.
وأشار إلى أن هذا التماسك النسبي يعكس ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كأداة تحوّط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يدفع الأسعار إلى الحفاظ على استقرارها بالرغم من الضغوط العرضية.
السوق المحلي عاجز عن تجاوز 4700 جنيه للجرام رغم المحاولات المتكررة
بالنسبة للسوق المحلي، أوضح واصف أن الذهب عيار 21 حاول خلال تداولات الأسبوع أكثر من مرة تجاوز مستوى 4700 جنيه للجرام، إلا أن السوق واجه زخمًا شرائيًا ضعيفًا حال دون تحقيق اختراق واضح لهذا المستوى.
وبيّن أن الذهب ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 4620 و4650 جنيهًا للجرام طوال الأسبوع، وسط غياب المحفزات القوية سواء من ناحية الطلب أو من ناحية تغيّرات حادة في أسعار الصرف أو السوق العالمي.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس استمرار حالة الترقب لدى المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين أو من التجار، الذين ينتظرون قرارات اقتصادية حاسمة قد تُغيّر من اتجاه السوق في المرحلة المقبلة.
توقعات السوق مرتبطة بسعر الصرف واتجاهات المستثمرين عالميًا
اختتم واصف تحليله الأسبوعي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل رهينة لتطورات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية للمستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.
وأضاف أن أي تغير في المعادلة النقدية أو السياسية سواء داخل مصر أو خارجيًا ستكون له تداعيات مباشرة على حركة الذهب، مؤكدًا أهمية متابعة مؤشرات التضخم والفائدة والتوترات العالمية كمحركات رئيسية.
وأشار إلى أن غياب مفاجآت اقتصادية كبيرة قد يعني استمرار الذهب في نطاق التحرك العرضي خلال المدى القريب، إلى حين ظهور معطيات جديدة قد تدفع السوق إلى كسر هذا النطاق صعودًا أو هبوطًا.
قد يهمك أيضا:-
