سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، لتكسر موجة من الهبوط استمرت أسبوعين متتاليين، ويأتي هذا الصعود بدعم مباشر من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، إضافة إلى عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتوترات التجارة بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون، فقد ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.9% خلال الأسبوع المنقضي، حيث سجل أعلى مستوى له عند 3365 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3271 دولارًا، واختتمها عند مستوى 3336 دولارًا للأونصة.
ورغم المكاسب التي حققها الذهب واستقراره فوق مستوى 3300 دولار للأونصة، فإن التحليلات الفنية تشير إلى أن الزخم الصاعد ما يزال ضعيفًا، حيث أغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة، في أعقاب فشل السعر في الإغلاق فوق مستوى المقاومة البالغ 3350 دولارًا للأونصة.
قانون الضرائب الجديد يدفع بالدين الأمريكي إلى مستويات قياسية
شهد الأسبوع الماضي تطورًا اقتصاديًا بارزًا بعد أن تجاوز قانون خفض الضرائب الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب آخر العقبات داخل الكونغرس، مما أدى إلى تحويل التخفيضات الضريبية لعام 2017 إلى تخفيضات دائمة، مع تضمين تمويل إضافي لحملته المتعلقة بالهجرة، وإضافة إعفاءات ضريبية جديدة لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى رفع الدين الأمريكي بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ليصل إجمالي الدين إلى 36.2 تريليون دولار، وهو ما قد يُشكل ضغطًا إضافيًا على الدولار الأمريكي ويمنحه مسارًا هبوطيًا مستمرًا. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الوضع المالي المضطرب سيُعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، محققًا بذلك انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي.
الوظائف الأمريكية تدعم استقرار الفائدة وتضغط على الذهب
إلى جانب التطورات الاقتصادية الأخرى، أظهرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة أن الشركات الأمريكية أضافت نحو 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، كما انخفض معدل البطالة إلى مستوى 4.1%.
وقد دعم هذا الأداء القوي موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التمسك بسياسة تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب، إذ إن الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة يعزز من جاذبية الأصول ذات العائد، ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليه في الأجل القصير.
وعلى الرغم من الضغوط الناتجة عن هذه البيانات، إلا أن المخاوف الأخرى في الأسواق الدولية ساعدت في الحفاظ على بعض الدعم للذهب.
تصاعد التوترات التجارية يعيد الطلب على الملاذات الآمنة
ومن بين أبرز المحفزات التي عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي، تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، حيث تم تأجيل تنفيذ زيادات جمركية جديدة إلى ما بعد يوم 9 يوليو، مما أضفى حالة من القلق في الأسواق العالمية.
وفي تصريحات حديثة له، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة في إرسال خطابات رسمية إلى أبرز الاقتصادات العالمية، تتضمن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على صادرات تلك الدول.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تدخل في مفاوضات طويلة مع أكثر من 170 دولة كما كان متبعًا في السابق، وإنما ستتجه إلى فرض رسوم جمركية ثابتة من طرف واحد، تتراوح نسبتها بين 20% و30%.
وحتى هذه اللحظة، لم تبرم واشنطن سوى ثلاث اتفاقيات تجارية كاملة، كانت مع المملكة المتحدة وفيتنام، بالإضافة إلى إطار عمل محدود مع الصين.
قد يهمك ايضا
جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار
جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.8% مع توقف الحرب في الشرق الأوسط
