عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف عدد من الدراسات المقترح تنفيذها ضمن برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا، المعروف باسم JCAR، حيث استعرض الاجتماع المسودة الأولية لإحدى الدراسات الهامة التي تركز على تحديد المتغيرات المورفولوجية لمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه، دمياط ورشيد.
وأوضح الوزير أهمية هذه الدراسة في تحليل التغيرات التي تحدث في مجرى نهر النيل، وهو ما يُعد خطوة حيوية لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، حيث تهدف الدراسة إلى تحسين توزيع المياه وتعزيز فاعلية التخطيط لإدارة النهر على مستوى الجمهورية.
كما أكد أن نتائج الدراسة ستُمكن متخذي القرار من اتخاذ إجراءات استباقية لحماية مجرى النهر وجسوره من التعديات والتغيرات المفاجئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة إدارة مياه نهر النيل وضمان استدامتها في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها البلاد، إلى جانب التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في هذا المجال.
رقمنة المساقي الخصوصية: نقلة نوعية في إدارة وتوزيع المياه
كما ناقش الاجتماع مقترحًا جديدًا لتنفيذ “مشروع رقمنة المساقي الخصوصية”، والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الداعمة لإدارة وتوزيع مياه الري بكفاءة أعلى، خاصة على مستوى المساقي الفرعية التي تخدم عددا كبيرا من المنتفعين.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع من شأنه تمكين المنتفعين أنفسهم من متابعة عمليات تطهير المساقي التي يستخدمونها، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تشمل أطوال المساقي، مواقعها الجغرافية، حالتها الفنية، الزمام الذي تخدمه، بيانات المنتفعين، طبيعة المحاصيل المزروعة، ونوعية الروابط المشاركة في إدارتها.
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يمثل نواة للانتقال إلى الجيل الثاني من منظومة الري الذكي “ري 2.0″، والذي يستهدف التحول الكامل إلى النظم الرقمية في إدارة شبكات الري وتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الري في كافة أنحاء الجمهورية.
منصة رقمية للمساقي وخريطة تفاعلية لتعزيز الشفافية والكفاءة
وفي هذا السياق، كشف وزير الموارد المائية والري عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد “منصة رقمية متكاملة للمساقي الخصوصية”، والتي ستمكن الجهات المعنية من متابعة أعمال الصيانة بشكل مباشر وشفاف، وضمان توفير مياه الري بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المثالية بما ينعكس على جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج الزراعي.
وتهدف المنصة أيضًا إلى تطوير “خريطة رقمية للمساقي الخصوصية”، تُستخدم كأداة تخطيطية لمتابعة عمليات التطهير والتوزيع العادل للمياه، مع إمكانية دمج هذه البيانات ضمن نماذج توزيع وتخطيط المياه مثل برنامج “RIBASIM”، لتمثيل الشبكة الواقعية للري على مستوى المحافظات، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على بيانات آنية.
وتعتبر هذه المبادرة خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الشامل لمنظومة الري في مصر، بما يسهم في تحسين استدامة الموارد المائية ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المستقبلية بكفاءة عالية.
قد يهمك ايضا
مناقشة طلبات إنشاء الكباري وتغطية الترع وتطوير شبكات الصرف بين وزير الري والنواب
