عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين بخصوص الأراضي التي تمت إضافتها لأحوزة عدد من المدن الجديدة.
يأتي ذلك في إطار القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية بعض المساحات من جهات الولاية السابقة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي الهيئة، إلى جانب رؤساء أجهزة المدن الجديدة المعنية، وذلك لمتابعة آليات العمل الميداني في هذا الملف المهم الذي يرتبط مباشرة باستقرار المواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة في تلك المناطق.
وأكد وزير الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية، والتي يجب أن تشهد تقدماً ملموساً خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة دراسة كل الجوانب المرتبطة به بشكل شامل لوضع حلول واضحة وسريعة.
تكليفات بوضع جداول زمنية وآليات دقيقة للتنفيذ
وشدد المهندس شريف الشربيني على أهمية الالتزام بوضع خطط زمنية محددة وآليات تنفيذ دقيقة لإنهاء هذا الملف الحيوي بأسرع وقت، مع ضرورة المتابعة الدقيقة والحازمة لضمان عدم وجود أي تباطؤ أو عوائق في سير العمل.
ولفت إلى أن تسوية أوضاع الأراضي المضافة يأتي ضمن أهداف استراتيجية لدفع التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع الأفراد والكيانات القائمة على تلك الأراضي يجب أن تُنجز وفقاً للمعايير المقررة والآليات القانونية المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وفتح آفاق جديدة للتخطيط العمراني المنظم.
وتأتي تلك الجهود ضمن توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، والاستفادة من كل المساحات المضافة للأحوزة الجديدة بطريقة تضمن التكامل والاستدامة في التنمية.
مناقشة المعوقات والحلول واستعراض نسب الإنجاز
تناول الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه استكمال ملفات التقنين، حيث استعرض المشاركون مجموعة من المقترحات والحلول الفنية والإدارية لمعالجة تلك العقبات، والتأكيد على الالتزام التام بالضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة لضمان حسن سير العمل والإنجاز الفعال.
وشدد الوزير خلال النقاشات على أن التعامل مع هذه المعوقات يجب أن يتم بروح المسؤولية والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وبما يحقق العدالة للمواطنين، ويمنع التعديات أو المخالفات في استغلال الأراضي التي تم ضمها للمدن الجديدة.
وقدم رؤساء أجهزة المدن المعنية خلال الاجتماع عروضاً تقديمية شاملة أوضحوا من خلالها نسب الإنجاز التي تم تحقيقها في دراسة الطلبات المقدمة، والمستهدفات القادمة التي تسعى كل مدينة إلى تحقيقها في إطار تقنين الأوضاع وتوفيق الملكيات.
استعراض أعمال المرافق والمشروعات المنفذة بالأراضي الجديدة
كما تضمن الاجتماع عرضاً مفصلاً لأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها أو التي ما زالت تحت التنفيذ في المناطق المنضمة حديثاً، حيث شملت هذه المشروعات أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وغيرها من الخدمات الضرورية لتمهيد الأرض أمام التنمية العمرانية المخططة.
وأكد مسؤولو المدن أن هناك تعاوناً وثيقاً بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات والمرافق في أقرب وقت ممكن، وهو ما يدعم الإسراع في تنفيذ المخططات المعتمدة، وتحقيق أقصى استفادة من تلك الأراضي لصالح المواطنين.
وتسعى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تحقيق نقلة نوعية في ملف تقنين الأوضاع، بما يضمن استقرار الوضع القانوني للأراضي، ويخلق مناخاً آمناً للاستثمار العقاري والخدمي في مختلف المدن الجديدة.
قد يهمك أيضا:-
