أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة تعديلات جديدة على بنود الضريبة المفروضة على السجائر، في خطوة إستراتيجية تستهدف دعم السياسة المالية للدولة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة ظاهرة تهريب السجائر، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التبغ داخل السوق المصري.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة الرامية لتطوير منظومة الإيرادات العامة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسهم في تقليص العجز في الموازنة العامة، من خلال رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الشفافية.
وتعمل الحكومة على تطوير السياسات الضريبية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة التوازن بين تحقيق العائدات المالية وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء، بما يرسخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
التعديلات الجديدة تدعم جهود محاربة تهريب التبغ
وتُعدّ مكافحة تهريب السجائر من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه التعديلات، إذ أن نسبة السجائر المهربة في السوق تجاوزت 17%، وهو ما يمثل تهديدًا مزدوجًا للخزينة العامة ولصحة المواطنين نتيجة انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وتؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انضباط السوق، ومنح الشركات الملتزمة بالمعايير القانونية القدرة على مجابهة التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يُتوقع أن تسهم في تحقيق عوائد ضريبية عادلة تدعم خزينة الدولة.
ويُعدّ هذا التوجه جزءًا من سياسة أشمل لدعم الشفافية وتعزيز البيئة التنافسية العادلة بين الشركات، إلى جانب تقليص فرص تداول السجائر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات الصحية والفنية المعتمدة.
دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص العمل
وتسهم التعديلات الجديدة في دعم الشركات العاملة في قطاع التبغ، لا سيما في ظل التعاون القائم بين هذه الشركات والحكومة المصرية لمكافحة التهريب من خلال خطط شاملة وفعالة.
وتشير هذه الإجراءات إلى رغبة الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تُشجع الشركات الأجنبية على التوسع في السوق المحلي.
وتعكس هذه السياسات حرص الحكومة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة مناخ أعمال مستقر، يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع التبغ في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام.
كما أن هذه الإجراءات تأتي منسجمة مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، ما يرسّخ التزام الدولة بتطبيق السياسات المسؤولة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
توجه حكومي شامل لتطوير السياسات الضريبية
ويتماشى القرار الأخير مع التوجهات العامة للحكومة المصرية نحو إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يحقق كفاءة أعلى في التحصيل، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها الحيوية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية والتنمية.
ويُعدّ إصلاح المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية، والتقليل من الاعتماد على الاقتراض، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتستمر الدولة في متابعة وتقييم أثر هذه التعديلات على الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان نجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تحسين بيئة الأعمال وضبط السوق ودعم الإيرادات العامة.
قد يهمك ايضا
الشرقية للدخان: نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار بيع السجائر المحلية هامش الربح التشغيلي للشركة
بعد زيادة سعرها .. ارتفاع انفاق المصريين على السجائر لـ 55 مليار جنيه
كليوباترا بكام.. أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024
