في ظل توجهات السياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، وتزامنًا مع قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة، أجرت منصة “بيزنس 24” حوارًا خاصًا مع الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، الذي قدّم رؤية تحليلية شاملة حول تداعيات القرار على مناخ الاستثمار، ومعدلات التضخم، وحركة السوق خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الحوار أبرز التحديات والفرص التي تطرحها هذه الخطوة، إضافة إلى انعكاساتها على القطاع المصرفي والتمويلي، ورؤية المستثمرين المحليين والأجانب للتغيرات الاقتصادية المتوقعة.
تأثيرات خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري
استهل السيد خضر حديثه في البداية، بتوضيح تأثيرات خفض سعر الفائدة الإيجابية والسلبية على الاقتصاد المصري، وأنه يجب على المستثمرين اتخاذ خطوات استباقية لضمان استثماراتهم في ظل هذه التغيرات حيث أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق من خلال:
تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري
تحفيز الاستثمار و تقليل تكلفة الاقتراض يشجع الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يزيد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي
زيادة الاستهلاك و انخفاض الفائدة يجعل القروض أكثر جاذبية، مما يدفع المستهلكين للاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في السوق
خفض التضخم حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة العرض النقدي، مما قد يساعد في خفض معدلات التضخم في المدى الطويل
تدهور العملة إذا كانت الفائدة في مصر أقل من الدول الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه، مما يؤثر على الاستيراد والتضخم
استعدادات المستثمرين في ظل خفض سعر الفائدة
كما استكمل خضر حديثه موضحا بعض الاستعدادات للمستثمرين من خلال:
- تنويع المحفظة حيث يجب على المستثمرين تنويع استثماراتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق
- التركيز على القطاعات المتأثرة الاستثمار في القطاعات التي تستفيد من خفض الفائدة مثل العقارات والصناعات التحويلية
- متابعة السياسات النقدية حيث ترقب أي تغييرات في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي وتهيئة الاستراتيجيات الاستثمارية وفقًا لذلك
- كذلك التحوط ضد التضخم والنظر في استثمارات تحمي من التضخم مثل السندات المرتبطة بالتضخم
أبرز النتائج المترتبة على خفض الفائدة والنشاط الاقتصادي
وأشار خضر إلى أبرز النتائج المترتبة على خفض سعر الفائدة كالاتي:
زيادة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام
ارتفاع أسعار الأصول حيث يشهد السوق المالي ارتفاعًا في أسعار الأسهم والعقارات بسبب زيادة الطلب
تأثيرات على المدخرات انخفاض عوائد المدخرات يمكن أن يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعتمدون على العائدات الثابتة
العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على خفض الفائدة
وقسم الخبير الاقتصادي العوامل المؤثرة على خفض سعر الفائدة إلى عوامل داخلية تتمثل في :
الركود الاقتصادي ضعف النمو أو الركود حيث يدفع البنك المركزي لخفض الفائدة
معدل التضخم إذا كان التضخم تحت السيطرة، يكون من الأسهل خفض الفائدة
وعوامل خارجية تتمثل في :
التغيرات في السياسة النقدية العالمية مثل رفع أو خفض الفائدة في الأسواق الكبرى
الأزمات الاقتصادية العالمية مثل الأزمات المالية التي تؤثر على تدفقات الاستثمارات
خفض الفائدة وجذب الاستثمارات: الفرص والتحديات
وقد أشار خضر إلى أنه على الرغم من ذلك، فخفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب الاستثمارات، لكنه يعتمد أيضًا على عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وشفافية السياسات الحكومية وذلك من خلال:
زيادة جاذبية التمويل وتكلفة الاقتراض انخفاض سعر الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يجعل من السهل على الشركات الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها
تحفيز المشاريع الجديدة زيادة المشاريع يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة عدد المشاريع الجديدة، مما يجذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب
تحسين المناخ الاستثماري ثقة المستثمرين حيث يعتبر خفض الفائدة إشارة إيجابية من البنك المركزي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد
التأثير القطاعي وسعر الصرف المحلي
واستكمل حديثه مشيرا إلى تأثير ذلك القرار على القطاعات المختلفة، مثل قطاعات محددة كبعض القطاعات مثل العقارات والبنية التحتية تستفيد بشكل كبير من خفض الفائدة، مما يجعلها مغرية للمستثمرين
أما عن تأثيره على العملة المحلية تراجع الجنيه، إذ أدى خفض الفائدة إلى تراجع العملة، مما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض التكاليف
منافسة مع الأسواق الأخرى، من خلال معدلات الفائدة العالمية، حيث يجب أن تكون أسعار الفائدة في مصر تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات.
قد يهمك أيضا:-
