
شهدت أسعار الفضة استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة في الأسواق العالمية، إذ سجلت الأوقية نحو 36.75 دولارًا في البورصة العالمية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 36.78 دولارًا، بحسب التقرير الصادر عن مركز “الملاذ الآمن” Safe Haven Hub.
وأشار التقرير إلى أن جرام الفضة عيار 800 استقر عند مستوى 50.50 جنيه في السوق المحلي، فيما بلغ سعر الأوقية عالميًا 36.30 دولار، ما يعكس حالة من التوازن في حركة الأسعار بفعل تداخل عوامل داعمة وأخرى ضاغطة.
أما على مستوى الأعيرة الأخرى، فقد سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وسجل جنيه الفضة من عيار 925 قيمة 468 جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين والمستثمرين لتطورات الأسواق.
الفضة تستفيد من القلق العالمي والتوجه نحو الأصول الآمنة
يرجع هذا الأداء المستقر للفضة إلى تنامي حالة القلق في الأسواق العالمية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة.
وغالبًا ما تتحرك الفضة بالتوازي مع الذهب، حيث تستفيد من نفس العوامل الداعمة التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لا سيما خلال فترات الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يجعل المعدن الأبيض محط أنظار المستثمرين.
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد العالم اضطرابات متزايدة، أبرزها النزاعات المسلحة والتوترات الدبلوماسية بين القوى الإقليمية والعالمية، ما يرفع من وتيرة التحوط بالمعدن الثمين.
قوة الدولار تشكل ضغوطًا على مكاسب الفضة
ورغم المكاسب الأخيرة التي سجلتها الفضة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب قوة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بسياسات نقدية متشددة يتبناها الاحتياطي الفيدرالي.
ويُعد ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا للمعادن الثمينة، حيث يجعلها أكثر تكلفة على حاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى تراجع حجم الطلب العالمي عليها، ويدفع الأسعار إلى مستويات أكثر تحفظًا.
وتشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن الفيدرالي قد يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يُقلل من فرص خفض الفائدة في المدى القريب، ويضع مزيدًا من الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.
المشهد الجيوسياسي يوازن تأثير الفائدة المرتفعة
على الرغم من تلك العوامل السلبية، لا تزال الفضة تحظى بدعم مستمر ناتج عن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار النزاع بين إسرائيل وحزب الله.
وتُعد هذه التطورات محركًا رئيسيًا لاتجاهات المستثمرين نحو أدوات التحوط الآمنة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، مما يدعم أسعار المعدن الأبيض ويحافظ على مستويات الطلب المرتفعة.
وفي وقت تشهد فيه الأسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي، وتترقب قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، تظل الفضة محل متابعة دقيقة، حيث تحاول الأسواق موازنة العوامل الجيوسياسية الداعمة مع التأثيرات السلبية للفائدة المرتفعة.
مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة يسجل ارتفاعًا جديدًا
بلغت نسبة الذهب إلى الفضة اليوم الخميس 92.53، أي أن هناك حاجة إلى 92.53 أوقية من الفضة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا عن نسبة أمس الأربعاء التي بلغت 91.70.
هذا المؤشر يُستخدم كمقياس تقني لتحليل العلاقة السعرية بين المعدنين، وغالبًا ما يُستخدم من قبل المستثمرين لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مبنية على توقعات الحركة المستقبلية لكلا المعدنين.
توسع الفجوة بين الذهب والفضة قد يشير إلى أن الفضة ما زالت تُعد خيارًا أقل تكلفة نسبيًا، ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن الأمان وعوائد مستقبلية محتملة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
قد يهمك أيضا
«نجم الدين» تسلط الضوء على توقعات أسعار الفضة لعام 2030 مع تعدد استخداماتها
«الملاذ الآمن» يكشف عن تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال شهر نوفمبر
التقرير الأسبوعي لـ مركز الملاذ الآمن ارتفاع أسعار الفضة نتيجة التوترات الجيوسياسية