قدّمت كل من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلًا إجماليًا بقيمة 479.1 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة لشركة “سكاتك” النرويجية.
ويمثل هذا التمويل دعمًا لتطوير أول محطة متكاملة في مصر تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في منطقة نجع حمادي، بقدرة 1.1 جيجاوات للطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة لتخزين الطاقة.
يشمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية حزمة بقيمة 184.1 مليون دولار أمريكي، تتوزع بين 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فقد قدّم حزمة تمويل تصل إلى 173.5 مليون دولار، تتضمن 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، ومنحة بقيمة 6.5 مليون دولار من صندوق المساهمين الخاص بالبنك.
مساهمة بريطانية لخفض تكلفة المشروع ودعم القطاع الخاص
بلغ إجمالي التمويل المقدم من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII نحو 100 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار تهدف إلى تقليل التكلفة الإجمالية لجزء تخزين البطاريات من المشروع.
ويساعد هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للقطاع الخاص، ويقدم نموذجًا يُحتذى به لمشروعات مماثلة مستقبلًا، وتجدر الإشارة إلى أن التمويل مشروط بتحقيق متطلبات الاسترداد.
يمثل هذا التمويل المشترك، البالغ 479.1 مليون دولار، نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدّرة للمشروع والبالغة 590 مليون دولار، وسيُنفذ المشروع على مرحلتين من قبل شركة “سكاتك”، المزود العالمي لحلول الطاقة المتجددة.
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى جانب 100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المرحلة التشغيل في النصف الأول من عام 2026.
أما المرحلة الثانية فتشمل 564 ميجاوات إضافية ومن المتوقع دخولها حيز التشغيل في النصف الثاني من العام ذاته.
اتفاقية شراء لمدة 25 عامًا وضمان سيادي للطاقة المنتجة
ستُباع الطاقة المنتجة بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا، بالدولار الأمريكي، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم دعم الاتفاقية بضمان سيادي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُسهل عمليات التمويل.
بمجرد اكتمال المشروع، سيكون هو الأول من نوعه في مصر من حيث الدمج بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بهذا الحجم، مما يشكل علامة فارقة في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة في البلاد.
يسعى المشروع إلى توليد نحو 3000 جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، مما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وإدارة الطلب خلال فترات الذروة، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا.
خطوة استراتيجية نحو أهداف مصر في الطاقة النظيفة
يُعد المشروع أداة مهمة في سعي مصر لتحقيق هدفها بالوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، كما يعزز من تنويع مصادر الطاقة، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، أكدت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، أن هذا الاستثمار يعكس التزام المؤسسة بدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد اتفاق سابق لتمويل محطة طاقة الرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات بقيمة 190 مليون دولار.
من جانبه، قال والي شونيباري، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح الخاصة بالطاقة في البنك الإفريقي للتنمية، إن المشروع يُجسد الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في إفريقيا، ويُظهر كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تُسهم في تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
دعم أوروبي وتحالف دولي لدفع التحول الأخضر
عبّر هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادته بالتعاون مع سكاتك والبنك الإفريقي للتنمية وBII، مؤكدًا أن المشروع يضع تحول الطاقة في مصر على مسار جديد، ويُمكّن من استخدام الطاقة الشمسية نهارًا وليلًا عبر دمج التخزين.
وأشار إلى أن المشروع يُقلل من الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، كما يساهم في تنفيذ أهداف مبادرة نكسس التي أطلقتها مصر خلال COP27، والتي يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار شريكًا رئيسيًا بها في قطاع الطاقة.
أما تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، فقد عبّر عن فخره بقيادة هذا المشروع الكبير، مشيرًا إلى أنه يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، ويُبرز قدرتها على تنفيذ مشاريع هجينة واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية الدولية.
الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لضمان الاستثمارات مع مصر
وفي السياق ذاته، قال ستيفانو سانيينو، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لضمان الاستثمارات بالتعاون مع مصر، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأضاف أن المشروع الحالي يُجسد هذا التعاون الفعال بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال استثمارات واسعة النطاق.
كما تُمكّن الضمانات الأوروبية البنك من توفير تمويلات تشاركية مع جهات أخرى، لتقديم حلول مبتكرة وجاذبة للاستثمارات الخاصة.
قد يهمك أيضا:-
