مصر في المركز السابع عالميًا بين أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، بيانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018، ويتم الاحتفال به سنويًا في 16 يونيو.

يُسلط هذا اليوم الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه المهاجرون الذين تركوا أوطانهم في دعم أسرهم ماليًا، وتحسين مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير فرص مستقبلية لأطفالهم والمساهمة في تنمية أوطانهم.

ويُذكر أن ما يقرب من نصف التحويلات المالية يتم توجيهها إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، ما يجعل هذه التحويلات عنصرًا حيويًا في دعم سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي.

ويتمحور شعار احتفالية هذا العام حول أهمية التحويلات في تمويل التنمية، ودورها في تعزيز مرونة الأسر المعيشية وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق تنمية محلية مستدامة.

المحاور الرئيسية لاحتفالية 2025

تتمثل الرسائل الأساسية للاحتفالية هذا العام في ستة محاور رئيسية:

تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين.

تحسين البنية التحتية المالية الرقمية.

خفض تكلفة التحويلات المالية إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 من خلال التكنولوجيا والمنافسة.

دمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية من خلال اتساق السياسات الحكومية.

تسهيل استثمار المهاجرين في بلدانهم الأصلية بشكل آمن.

دعم التحويلات كوسيلة لتعزيز الصمود أمام تغير المناخ.

التحويلات المالية: المفهوم والأهمية

تُعرّف التحويلات المالية بأنها الأموال أو السلع التي يرسلها الأفراد العاملون بالخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، من خلال قنوات مالية مثل البنوك، مكاتب الصرافة، أو البريد.

وتُمثل التحويلات شريانًا اقتصاديًا حيويًا للعديد من دول العالم؛ إذ يتأثر بها أكثر من مليار شخص سنويًا، سواء كمرسلين أو مستفيدين.

وتُخصص نسبة 75% من التحويلات لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الصحة، التعليم، الإسكان والصرف الصحي، فيما يتم توجيه النسبة المتبقية (25%) نحو الادخار أو الاستثمار أو إنشاء مشاريع صغيرة.

مؤشرات التحويلات المالية عالميًا

أفاد تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 أن عدد المهاجرين الدوليين بلغ 281 مليون مهاجر، أي ما يُعادل نحو 3.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة، أي بمعدل مهاجر واحد لكل ثلاثين شخصًا.

كما أشار التقرير إلى أن حجم التحويلات المالية الدولية قفز من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 831 مليار دولار في عام 2024.

وعلى مدار العقد الأخير، بلغت تحويلات المهاجرين إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 5 تريليونات دولار، وهو ما يفوق المساعدات الإنمائية الرسمية ويوازي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

مع توجيه أكثر من ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع أن تتدفق تحويلات إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ترتيب مصر عالميًا في استقبال التحويلات المالية لعام 2024

بحسب بيانات البنك الدولي، جاءت مصر في المركز السابع عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج في عام 2024، حيث بلغ حجم التحويلات 22.7 مليار دولار.

وجاءت الهند في المركز الأول بـ 129.1 مليار دولار، تليها المكسيك (68.2 مليار دولار)، الصين (48 مليار دولار)، الفلبين (40.2 مليار دولار)، باكستان (33.2 مليار دولار)، وبنجلاديش (26.6 مليار دولار).

التحويلات المالية وأهداف التنمية المستدامة 2030

تتضمن أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الغاية (10-ج)، خفض تكلفة التحويلات المالية إلى أقل من 3% لكل معاملة، مع إلغاء القنوات التي تتجاوز تكلفتها 5%، وذلك بحلول عام 2030.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي للربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.4%، بزيادة طفيفة عن عام 2022 الذي بلغ 6.2%.

وكانت البنوك هي القناة الأعلى تكلفة بنسبة 12%، تليها مكاتب البريد بنسبة 7.7%، ثم مكاتب تحويل الأموال بنسبة 5.5%، وأخيرًا التحويلات عبر الهاتف المحمول بنسبة 4.4%، رغم أنها تُعد الأقل استخدامًا بنسبة تقل عن 1% من إجمالي المعاملات.

تطور تحويلات المصريين بالخارج بين 2019 و2024

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت من 27.8 مليار دولار في 2019/2020 إلى 31.9 مليار دولار في 2021/2022، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، التي دفعت العديد من المصريين لتحويل مدخراتهم لبلادهم.

لكن عادت التحويلات للتراجع إلى 22.1 مليار دولار في 2022/2023، ثم إلى 21.9 مليار دولار في 2023/2024، ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة منها: تسريح العمالة، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول الخليج.

ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين خلال الربع الأول من 2025

أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 84.4%.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الأخيرة وعلى رأسها توحيد سعر الصرف الذي تم تطبيقه في مارس 2024.

أبرز مبادرات الدولة لدعم تحويلات المصريين بالخارج

أطلقت الدولة عددًا من المبادرات لزيادة حجم التحويلات وتحفيز المصريين بالخارج على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه المبادرات:

مشروع رقمنة التحويلات المالية الذي أطلقه البنك المركزي، ويهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات، وخفض تكلفتها، وتوفير منتجات مالية آمنة، مع التركيز على المرأة.

إبرام اتفاقيات بين البنك المركزي المصري وعدد من البنوك وشركات الصرافة الخليجية، تمهيدًا للمرحلة الثانية من مشروع الرقمنة بمشاركة 12 بنكًا.

إنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد لتعزيز مساهمات المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لتطوير أول تطبيق إلكتروني يضم المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج.

استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

مصادر البيانات

تقرير الهجرة الدولية لعام 2024

قواعد بيانات البنك المركزي المصري

قواعد بيانات البنك الدولي

الموقع الرسمي لاحتفالية التحويلات المالية

مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

قد يهمك ايضا:-

الوسوم

إتبعنا