في خطوة تعكس التزام بنك مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مختلف أنشطته، حصل القطاع القانوني بالبنك للعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو “ISO 9001:2015” في مجال إدارة الجودة القانونية.
وقد تم منح هذه الشهادة من قبل شركة SWTUV الرائدة دولياً في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول جهة قانونية ضمن القطاعات القانونية بالبنوك في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة منذ عام 2022، وهو كذلك القطاع الوحيد الذي حافظ على هذا الاعتماد لأربعة أعوام متتالية.
شهادة ISO في إدارة المخاطر القانونية لأول مرة بالقطاع المصرفي في أفريقيا والشرق الأوسط
في إنجاز جديد يضاف إلى سجل البنك، حصل القطاع القانوني ببنك مصر للمرة الأولى في تاريخه على شهادة الأيزو “ISO 31022:2020” في مجال إدارة المخاطر القانونية.
وتعد هذه الشهادة الأولى من نوعها التي تُمنح لأي قطاع قانوني داخل البنوك والمؤسسات المالية على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
تم إصدار الشهادة أيضًا من قبل شركة SWTUV، ما يمثل اعترافاً دولياً بالجهود المؤسسية المتميزة للبنك في تعزيز الامتثال القانوني وتطوير إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة القانونية.
اعتماد عالمي يعكس كفاءة النظم والإجراءات الداخلية
تُوج القطاع القانوني ببنك مصر بهاتين الشهادتين بناءً على تقييم شامل قامت به الجهة المانحة، والتي راجعت السياسات والإجراءات الداخلية لكافة وحدات القطاع المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقد تبيّن خلال التدقيق التزام البنك بتطبيق نظم الإدارة الدولية الحديثة، بما يتماشى مع الأسس والمعايير المعتمدة عالمياً في إدارة الجودة والمخاطر القانونية.
ويؤكد هذا الإنجاز قدرة البنك على مواءمة أنظمته الداخلية مع أفضل الممارسات المؤسسية، ما يعزز من قدرته على دعم العمليات المصرفية بجودة وكفاءة عالية.
تأكيد رسمي من إدارة البنك على أهمية الشهادات الدولية
أكد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استمرار حصول القطاع القانوني بالبنك على شهادة إدارة الجودة للعام الرابع، إلى جانب حصوله على شهادة إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في المنطقة، يُعد بمثابة وسام استحقاق يعكس التميز المؤسسي.
وأوضح أن هذه الإنجازات تمثل دليلاً ملموساً على فعالية النموذج التشغيلي الذي يتبعه البنك، وعلى قدرته العالية في تقديم خدمات مصرفية متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الاستقرار المالي.
كما أشار إلى أن تلك الشهادات تعكس ريادة البنك في تطبيق الممارسات الإدارية الحديثة والامتثال للمتطلبات القانونية والمهنية.
جهود متواصلة نحو التحسين المؤسسي والتدريب والتطوير
من جانبه، صرّح الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، بأن الحصول على الشهادتين الدوليتين هو نتيجة مباشرة للجهود الحثيثة والتحديث المستمر للأنظمة والإجراءات داخل القطاع.
وأكد أن البنك يسعى دائماً إلى توفير بيئة عمل قانونية تحقق أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية، من خلال الالتزام بأفضل المعايير الدولية في مجال إدارة الأداء والجودة المؤسسية.
ويواصل البنك جهوده لتطوير الكوادر البشرية عبر توفير تدريبات متخصصة ومستمرة لمواكبة أحدث التطورات العالمية، وضمان تقديم خدمات قانونية ومصرفية تلبي تطلعات العملاء وتواكب المتغيرات التشريعية والاقتصادية.
قد يهمك أيضا:-
