ألقى وزير العمل السيد محمد جبران، كلمة جمهورية مصر العربية خلال فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حالياً بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة من أعضاء منظمة العمل الدولية، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
التحديات العالمية تفرض ضرورة التعاون الدولي
أكد الوزير جبران أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية عالمية تتسم بعدم اليقين، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، والتغيرات المناخية، وتداعياتها السلبية على جميع الدول.
ودعا إلى ضرورة بناء شراكات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مساعيها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل مستدامة.
بيئة مواتية للاستثمار وحماية للعمال
وشدد وزير العمل على أن تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، تمثل أولويات في السياسات والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قد صادق على إصدار قانون العمل الجديد الذي يمثل تطورًا غير مسبوق في مجال حماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وهو نتاج حوار اجتماعي شامل شارك فيه جميع الأطراف المعنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
خطوات حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية
أوضح جبران أن الحكومة المصرية مستمرة في سياساتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن وزارة العمل تستعد لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى العمل على إصدار قانون ينظم ويحمي حقوق العمالة المنزلية.
إصلاحات هيكلية وانخفاض في معدل البطالة
وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي المحلي، أكد وزير العمل أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول التدريجي نحو الاقتصاد الإنتاجي، من خلال الاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتصدير، خاصة في القطاعات غير البترولية.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على سوق العمل، حيث تراجعت معدلات البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
تقرير منظمة العمل الدولية.. دعوة للتطبيق الواقعي
وفي تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، تحت عنوان “الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة”، أبدى الوزير جبران اهتمامه العميق بمضامين التقرير، وما يطرحه من رؤى حول أهمية الربط بين خلق الوظائف وضمان الحقوق والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات التغيرات التكنولوجية والتجارية والديمغرافية، وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الديون الحكومية. ودعا إلى ترجمة هذه الرؤى إلى سياسات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
القضية الفلسطينية.. دعوة لوقف العدوان ودعم الصمود
أعرب الوزير عن تثمين مصر لقرار مجلس إدارة المنظمة بتعديل مركز فلسطين من حركة تحرير إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من قتل وتهجير وحصار وتجويع. وشدد على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مطالبًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
وأكد جبران أن لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف. كما دعا إلى وقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، وتعزيز برامج الدعم التي تقدمها منظمة العمل الدولية في لبنان وسوريا.
قد يهمك ايضا:-
