اختتم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته الرسمية إلى فرنسا باجتماع موسع مع قيادات مجموعة “EDF” الفرنسية، المسؤولة عن المشروعات الدولية ضمن الحكومة الفرنسية، وذلك برئاسة بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة “EDF” للطاقات المتجددة.
تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط مصر الطموحة لإضافة قدرات ضخمة من الطاقات النظيفة إلى مزيج الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه محطات الضخ والتخزين في تأمين الشبكة الكهربائية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما تم التطرق إلى ملفات تعاون أخرى ضمن الرؤية المصرية الشاملة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
أشاد عصمت بالتعاون القائم والمثمر بين وزارة الكهرباء ومجموعة “EDF”، التي تُعد أكبر مرفق كهربائي في أوروبا، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في دعم مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، والمشاركة في مشروع مركز التحكم القومي الجديد.
محطات الضخ والتخزين.. عنصر رئيسي لاستقرار الشبكة
أوضح وزير الكهرباء أن محطات الضخ والتخزين تُعد من الركائز الاستراتيجية لرفع كفاءة الشبكة القومية، حيث تعمل على استقرار الأداء خلال فترات الذروة، إلى جانب دورها كمصدر موثوق لإمدادات الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن مجموعة “EDF” الفرنسية تمتلك أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أوروبا تعمل بنظام الضخ والتخزين، وتُستخدم لتأمين الشبكة الأوروبية بالطاقة النظيفة، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري.
وأكد الوزير أهمية تطوير الشبكة الحالية وتحويلها من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشدد عصمت على أن التوسع في استخدام نظم التخزين يواكب خطة الدولة لتأمين مصادر طاقة مستدامة، والتغلب على تحديات تذبذب الإنتاج في مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في هذا المجال.
التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ومشاركة القطاع الخاص
أكد الوزير أن استراتيجية العمل تشمل التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، الذي يمثل العمود الفقري لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لضمان مشاركة فاعلة في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن خطة الدولة للطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040.
كما أوضح الوزير أن خطة العمل تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارتها، من خلال التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، إلى جانب تدعيم الشبكة القومية بأطوال خطوط جديدة وسعات محولات على مختلف الجهود لتواكب الزيادة في قدرات الطاقة النظيفة.
قد يهمك ايضا:-
