عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الوضع المائي بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، حيث تم استعراض الخطط التنفيذية والإجراءات الجارية لضمان تلبية كافة الاحتياجات المائية للمزارعين والمنتفعين بالمحافظة.
وشهد الاجتماع عرض موقف أعمال تطهير الترع والمصارف في مختلف أنحاء المحافظة، والتي تتم بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية بأطوال تقارب 2300 كيلومتر، ضمن خطة الوزارة لضمان انسيابية المياه وتحقيق العدالة في التوزيع بين كافة المنتفعين.
كما ناقش سويلم موقف صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية الواقعة داخل زمام المحافظة، في إطار مشروع “تأهيل المنشآت المائية”، حيث يجري الإعداد لتأهيل بوابتين جديدتين، بالإضافة إلى تأهيل كوبري على مصرف سيدي غازي.
جهود موسعة لتأهيل الترع وتعزيز الروابط المائية بالمحافظة
تم استعراض موقف تشكيل روابط مستخدمي المياه على الترع، والتي بلغت 411 رابطة حتى الآن، بما يعزز من المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ويزيد من كفاءة التوزيع وتفادي الهدر.
كما تناول الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من 290 كيلومتراً، وجارٍ العمل على تأهيل 55 كيلومتراً أخرى.
ناقش الاجتماع أيضاً عددًا من النقاط الساخنة في المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين حالة الري في تلك المناطق، بما يضمن وصول المياه بكفاءة لكافة الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات التي تشهد ذروة استهلاك المياه.
كما تم التطرق إلى موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة داخل نطاق المحافظة، وخطة التطوير المؤسسي داخل إدارة الري بالبحيرة، والتي تشمل تدوير المهندسين والفنيين، وتدريب عدد من السائقين والملاحظين لتحسين الأداء التشغيلي.
خطة لتحديث نظم الري والتوسع في استخدام الري الحديث بالأراضي الرملية
شدد سويلم على ضرورة متابعة استخدام نظم الري الحديث، خاصة في الأراضي الرملية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين يستخدمون طرق الري بالغمر المخالفة للمعايير البيئية والهندسية.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بأعمال صيانة البوابات وضمان استمرارية المناوبات المائية، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة للمناسيب داخل شبكة الترع لضمان توزيع المياه بشكل عادل، لا سيما خلال فترات الذروة.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الأعمال الجارية على ترعة المحمودية، لضمان استمرار تدفق المياه بكفاءة، وعدم التأثير على الحصص المائية المقررة خلال فترة أقصى الاحتياجات.
متابعة دقيقة للموارد والتعامل مع الشكاوى وتطوير البنية الإدارية
تناول الاجتماع أيضاً آليات الاستفادة من أملاك وزارة الري بالمحافظة، وكيفية التعامل مع التعديات الواقعة على المجاري المائية، بما يحفظ حق الدولة ويضمن حسن إدارة الموارد، بالإضافة إلى بحث إجراءات الصيانة للمباني الإدارية.
كما تم عرض موقف السكن الإداري للعاملين، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادية، إلى جانب استعراض آلية التعامل مع الشكاوى التي ترد من المنتفعين داخل المحافظة، ومدى استجابة الجهات المختصة في معالجتها.
وأكد الوزير على أن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، وضمان الجاهزية الكاملة لجميع القطاعات التابعة لها خلال هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكامل الجهود للحفاظ على الموارد وتلبية احتياجات الزراعة والشرب والصناعة.
قد يهمك أيضا:-
