أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات البحرية تمثل انطلاقة استراتيجية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى.
وأوضح أن تطوير منظومة النقل البحري يتماشى مع المكانة الجغرافية والاقتصادية لمصر، ويعزز موقعها كمركز لوجستي عالمي، مما يدفع باتجاه توسع حركة التجارة ويُحدث طفرة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف السمدوني أن قطاع النقل البحري يُعد من القطاعات الحيوية لأي اقتصاد، حيث يتم نقل ما يقرب من 80% من حجم التجارة العالمية عبر البحار.
وأشار إلى وجود تكامل مهم بين النقل البري والبحري والجوي ضمن سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما يزيد من أهمية تعزيز هذا القطاع داخل الدولة المصرية.
كما صرح بأن صناعة الوحدات البحرية في مصر تُعتبر ذات أهمية استراتيجية قصوى، كونها تسهم في دعم الأمن القومي، من خلال بناء قاعدة صناعية بحرية محلية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى جلب عملة أجنبية من خلال تصدير هذه الوحدات، مما يُسهم في تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد.
مصر نحو الريادة البحرية الإقليمية والدولية
أوضح السمدوني أن هذه الصناعة تُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، بالاعتماد على الموانئ البحرية المنتشرة بطول السواحل المصرية في عدة محافظات ذات مواقع استراتيجية متميزة.
ولفت إلى أن هذه الميزات تمنح مصر القدرة على خلق سوق بحرية تنافسية جديدة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتُمكّن من تصدير المنتجات البحرية إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أشار إلى الاجتماع الرئاسي الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، والذي تناول تطوير الأسطول البحري التابع لهيئة قناة السويس، وإمداده بوحدات حديثة، لضمان كفاءة وسلامة الملاحة وتلبية التوسع في حركة التجارة الدولية.
وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على أهمية توطين الصناعات البحرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي.
التحديات التنظيمية تعرقل تقدم صناعة السفن
أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه تحديات متنوعة، أبرزها ارتفاع رسوم تسجيل السفن، وتعقيدات رفع العلم المصري على الوحدات البحرية، فضلًا عن صعوبة إجراءات نقل الملكية التي تتطلب موافقة من الوزير المختص، وهو ما يشكل عائقًا أمام تطوير هذا القطاع.
كما لفت إلى أن أحد أبرز المعوقات هو غياب المعلومات التفصيلية التي يحتاجها المستثمر، كالإمكانات الفنية والإدارية للترسانات البحرية، وهو ما يضعف من فرص التسويق الفعال لهذه الترسانات أمام السوق المحلي والدولي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة بحرية قوية، تشمل أكثر من ترسانة بحرية، إلى جانب عشرات الموانئ المنتشرة بطول البلاد، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يُمثل قاعدة قوية لإنجاح جهود توطين الصناعات البحرية وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.
دعوة لإعادة الهيكلة وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد السمدوني أن صناعة السفن من بين أنجح الاستثمارات التي يُمكن أن تُحقق لمصر عوائد ضخمة، حيث تُدر مليارات الدولارات سنويًا من خلال تصنيع وتوريد السفن لصالح شركات وخطوط ملاحية دولية.
وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة صناعة السفن داخل مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، والاعتماد على أحدث التكنولوجيا، مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أهمية تطوير الأسطول البحري القديم التابع لوزارة النقل، ورفع كفاءته من خلال دمجه مع التقنيات الحديثة، ما يُسهم في تعزيز القدرة على نقل البضائع، ويجعل من مصر مركزًا بحريًا متطورًا يخدم المنطقة بالكامل.
قد يهمك ايضا :-
