دعم استراتيجي للمشروعات الإنتاجية والصناعية
في إطار التزامه المستمر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتم بموجبها حصول البنك على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه.
يهدف هذا التمويل إلى دعم القطاع الإنتاجي والصناعي في مصر، وتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي لتعزيز دوره كمحرك رئيسي في تمويل المشروعات التنموية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
توقيع رسمي بحضور قيادات مؤسسية
شهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين، حيث قام بالتوقيع كل من الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
أكد الأستاذ تامر وحيد أن توقيع الاتفاقية يُعد تأكيدًا جديدًا على التزام البنك بتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي استنادًا إلى قناعة البنك بالدور المحوري لهذا القطاع في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الابتكار.
إنجازات نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
استعرض تامر وحيد النتائج التي حققها البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى إنشاء محفظة تمويلية مخصصة تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنمو يُقدّر بنحو 400%.
وأشار إلى أن عدد عملاء هذا القطاع تجاوز 800 عميل، مع تركيز واضح على دعم المشروعات الصناعية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج، والتوسع في تمويل المصدرين لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الصناعي.
وأوضح أن البنك يسعى إلى تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف مراحل النمو، مع التركيز على الاستدامة والتوسع في الأسواق الداخلية والخارجية.
التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز بيئة الاستثمار
من جانبه، أكد الأستاذ باسل رحمي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية لتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للمشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي يُسهم في تهيئة مناخ استثماري محفز، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن الجهاز يسعى إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة تشمل مختلف محافظات الجمهورية.
حلول تمويلية تنافسية وتكنولوجيا مالية متطورة
أكد تامر وحيد أن البنك العربي الأفريقي الدولي يُركز على تطوير منتجات تمويلية جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للقطاع، مع الاعتماد على حلول تكنولوجية متطورة تواكب التحول الرقمي في القطاع المالي.
وأشار إلى أن البنك يعمل على إطلاق برامج تمويلية مبتكرة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات التمويلية والتنموية، لتوفير حلول تنافسية تدعم نمو المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للبنك نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتسهيل وصول أصحاب المشروعات للتمويل المناسب في الوقت المناسب.
تمويل موجه للمشروعات الجديدة والمرأة
بموجب الاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة ضخ التمويل في صورة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر.
وسيركز البنك بشكل خاص على المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات التي تديرها المرأة، بما يعزز من فرص تمكين المرأة اقتصاديًا وتفعيل دورها في التنمية.
ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، ويُستخدم التمويل لشراء الآلات والمعدات الجديدة، وكذلك لتمويل رأس المال العامل.
شراكة استراتيجية تعزز التنمية المستدامة
هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات يعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
ويمثل هذا النوع من الشراكات نموذجًا فعالًا لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك بالاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري من خلال أدوات مالية ذكية، تدعم الابتكار والتشغيل وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
قد يهمك أيضا:-
