مصر تستعرض تجربتها في جذب الاستثمارات الخضراء على المستوى الدولي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، شارك في ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية، والذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، وذلك لعرض تجربة مصر في تالهيحفيز الاستثمارات الخضراء.
شهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الطاقة والاستثمار، من بينهم المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، والسيد/ ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه.
وتضم مجموعة Energy Law Group عدد 34 شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتُعد من أبرز التكتلات القانونية المتخصصة في مجالات الطاقة على المستوى الدولي، مما يُبرز أهمية مشاركة مصر في هذا الحدث البارز ويعكس مكانتها المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أشار السيد/ حسام هيبة خلال كلمته إلى أن مصر تُولي اهتمامًا بالغًا بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وقد خطت خطوات واسعة في هذا المجال، من خلال إصدار قانون حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وهو ما يُعزز البيئة التشريعية الداعمة لهذا النوع من الاستثمارات المستقبلية.
“الرخصة الذهبية” تمهّد الطريق للاستثمارات سريعة التنفيذ
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة منحت “الرخصة الذهبية” لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة شاملة تُمنح للمشروعات الإستراتيجية، وتجمع كافة التصاريح المطلوبة لإنشاء المشروع، الأمر الذي يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية بأسرع وقت ممكن، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
وأوضح هيبة أن نجاح مصر في قطاع الطاقة المتجددة لا يتوقف أثره عند هذا القطاع فقط، بل يمتد ليُحفّز جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث لا يمكن جذب استثمارات جديدة دون توفير احتياجاتها الأساسية من الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، من خلال خطتها الاستثمارية “الاستثمار من أجل التصدير”، تضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، لما لها من أثر مزدوج، حيث تُساهم في تغطية الاحتياجات الصناعية المحلية من الطاقة، مع تصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع.
المناطق ذات الأولوية التنموية تحصد ثمار مشروعات الطاقة
خلال حديثه، استعرض السيد/ حسام هيبة كيف ساهم توافر الطاقة في دعم عملية جذب الاستثمارات إلى المحافظات والمناطق ذات الأولوية التنموية مثل المنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، كما تعمل حاليًا على استقطاب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا.
أوضح هيبة أن محافظتي الفيوم والمنيا أصبحتا من أكثر الأقاليم نموًا في حجم الاستثمارات الجديدة، خاصة في الأنشطة الصناعية كثيفة التشغيل للعمالة، وهو ما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية في مناطق خارج نطاق القاهرة الكبرى.
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على مواصلة توفير الفرص الاستثمارية المتاحة في باقي إقليم صعيد مصر، حيث يتم حاليًا تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، إلى جانب منطقة حرة قائمة بالفعل في محافظة قنا، وذلك في إطار التوسع الجغرافي للمناطق الحرة وربطها بشبكة الموانئ على البحر الأحمر.
تطوير البنية التحتية عامل حاسم في دعم الاستثمارات
أكد السيد/ حسام هيبة أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها شبكة الطرق القومية خلال السنوات العشر الماضية ساهمت بشكل مباشر في ربط المناطق الحرة والمناطق الصناعية بموانئ التصدير، وخاصة على سواحل البحر الأحمر، مما عزّز قدرة هذه المناطق على المنافسة وتسهيل حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.
وشدد على أن الهيئة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم المزيد من الحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وفي ختام كلمته، دعا هيبة مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر حاليًا، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر، مؤكدًا أن الدولة تُواصل تطوير بنيتها التشريعية والاقتصادية لتصبح بيئة الاستثمار في مصر أكثر تنافسية وجاذبية.
قد يهمك أيضا:-
- وفد زامبي يبدي إعجابه بالمستوى التقني المتطور للمناطق الحرة في مصر
- أمازون: مصر مركز استراتيجي للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط
- رانيا المشاط: إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار
