استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 2025/2026، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تولي أهمية قصوى لقطاع التعليم، وتعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة إليه باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية القصوى في جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية.
مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل جميع مراحل التعليم، إلى جانب التعليم الفني الذي يمثل أداة مهمة في بناء رأس المال البشري وتوفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ نحو 56 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يرتفع إلى نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 2025/2026، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوسيع نطاقها الجغرافي.
تطوير بيئة التعلم والبنية التحتية
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن “قطاع التعليم قبل الجامعي” يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة تعليم جيد لجميع الفئات دون تمييز.
والتوسع في إنشاء المدارس، وتطوير بيئة التعلم، وتزويدها بالتقنيات اللازمة التي تواكب المتغيرات المعاصرة.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال إعداد متعلم قادر على التفكير النقدي، ومزود بالمهارات الفنية والتقنية والتكنولوجية، حتى يتمكن من المشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية،
لافتًا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي في جميع المراحل الدراسية.
أولويات الخطة الجديدة
وتناول الاجتماع عرضًا مفصلًا لأهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 في قطاع التعليم، والتي تضمنت التوسع في إنشاء فصول دراسية جديدة، وتطوير المدارس القائمة، وخفض كثافات الفصول خاصة في المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير منظومة الأمان في المنشآت التعليمية.
كما تشمل الخطة التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز والتنافسي التي تستهدف توفير خدمة تعليمية جيدة للطبقة المتوسطة، بما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية.
بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تُعِد خريجين بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد الاجتماع أهمية التحول الرقمي كعنصر داعم للعملية التعليمية، مع التركيز على تقييم الأثر الفعلي لهذا التحول على مستوى أداء ومهارات الطلاب، وذلك لضمان فاعلية الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
قد يهمك أيضاً:-
