شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.
دعم مصري للمنتدى العالمي للمياه
أكد وزير الري على دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر عقده في مارس 2027 بالسعودية، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين مصر والمملكة في قضايا المياه والتنمية المستدامة، ومؤكدًا أهمية تحويل المنتدى إلى منصة فاعلة لصياغة حلول عادلة ومستدامة للتحديات المائية.
شدد الدكتور سويلم على أن تأمين احتياجات الشرب والغذاء وخدمات الصرف الصحي، يجب أن يُدرج كأولوية قصوى في كافة السياسات المرتبطة بالمياه، مشيرًا إلى التحديات العالمية التي تهدد الأمن المائي، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على المياه بنسبة 40% بحلول 2030، ووجود أكثر من 1.6 مليار شخص دون وصول آمن لمياه الشرب.
الإدارة المتكاملة للمياه وتحقيق التوازن
أكد الوزير أهمية الإدارة المتوازنة للموارد المائية بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيًا إلى تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، وتعزيز التوعية المجتمعية، والعمل بشكل مباشر مع المزارعين والمجتمعات المحلية لزيادة كفاءة استخدام المياه.
و لفت الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه يعاني فجوة تمويلية عالمية، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام، داعيًا لإصلاح آليات التمويل الدولية، واستعرض جهود مصر في هذا الإطار باستثمارها أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات مائية خلال السنوات الماضية.
احترام القانون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة
وجه وزير الري دعوة للدول للالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يخص الأنهار والمياه الجوفية المشتركة، مؤكدًا أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية تفتقر لإطار تعاوني، ما يزيد خطر النزاعات والممارسات الأحادية، مشددًا على أهمية الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات لحماية مصالح دول المصب ومنع الإضرار بها.
حلول طبيعية وابتكار محلي لمواجهة التحديات
أكد الوزير على أهمية الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا المناسبة للمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى توجه مصر نحو تطبيق “الحلول الطبيعية” في مشاريع البنية التحتية المائية، مثل الاستفادة من الموارد البيئية المحلية كالملوحة، والرمال، والطاقة الشمسية، لتطوير حلول عملية ومتكاملة لمشكلات المياه.
و أشار الوزير إلى ضرورة تبني مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية كإطار متكامل لإدارة الموارد بشكل مستدام، مؤكدًا أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار لتعزيز الابتكار وتوفير حلول فعالة.
قد يهمك أيضاً:-
