خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر بيتر سيّارتو، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة المشاط بوزير الخارجية والتجارة المجري، مؤكدة أن الانعقاد المنتظم للجنة المصرية المجرية المشتركة يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك واستكشاف المزيد من مجالات الشراكة على مستويات التجارة والاستثمار من أجل دفع جهود التنمية.
وأشارت إلى أن العلاقات بين مصر والمجر لها تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 96 عامًا، حيث تم تأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين في عام 1928. وأوضحت الوزيرة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمجر تعد أحد أبرز الأطر المؤسسية التي تجمع بين البلدين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
حرص البلدين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات العالمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في حديثها أن الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة تُعقد في توقيت حساس للغاية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأضافت أن هذا التوقيت يمثل دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.
خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار، وتوطين الصناعة، والجمارك، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم والتعليم الفني، والطيران المدني.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تيسير عمل الشركات المجرية في مصر من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل المناخ الاستثماري، مع التركيز على التحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص.
مزايا الاقتصاد المصري وفرص التجارة والاستثمار
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقل إقليمي وميزة تنافسية على الصعيد العالمي، إلى جانب تنوع في فرص التجارة والاستثمار.
وأوضحت أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة الفرص أمام المستثمرين المجرين وغيرهم في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة المتجددة، النقل، والتعليم.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مباحثات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب الشراكة التي دشنتها الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، وهو ما يمثل فرصة مهمة للشركات المجرية في هذا المجال.
تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة واستثمارات استراتيجية
شهد الاجتماع أيضًا مناقشات حول الموقف التنفيذي لمشروع توريد وتوريد 1350 عربة سكة حديد من المجر إلى مصر، حيث تم الاتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات متعددة.
واستعرض الوزيران أهمية توسيع الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات، خاصة في مجال كابلات الألياف الضوئية، إلى جانب زيادة التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، حيث تم الحديث عن زيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست، وتوسيع التعاون في قطاع الطيران المدني.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والسياحة
من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيّارتو، على فعالية العلاقات المصرية المجرية وتطورها في شتى المجالات. وأشار إلى زيادة الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال كابلات الألياف الضوئية. كما أشار إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني والسياحة، وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.
وأشاد وزير الخارجية المجري بالعلاقات المتميزة بين البلدين في قطاعات البنية التحتية، وأكد على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات في هذا القطاع، بما يعزز من فرص التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الاقتصادية.
تعاون استراتيجي طويل الأمد
أكد بيتر سيّارتو على دعم المجر لمصر في شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة. وأضاف أن هذا التعاون يعكس حرص بلاده على دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
في ختام الاجتماع، شددت الوزيرة المشاط على أن التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
قد يهمك أيضاً:-
