أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، يتم صرفه من خلال بطاقات التموين دون أي تغيير، رغم القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك سعر السولار.
وأوضح الدكتور فاروق أن وزارة التموين تضع بعين الاعتبار جميع عناصر التكلفة المتعلقة بإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، وفي مقدمتها أسعار الطاقة وخاصة السولار الذي يُعد أحد أبرز مدخلات الإنتاج في تشغيل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية.
الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل حفاظًا على الدعم
وشدد الوزير على أن الدولة ستستمر في تحمل فرق تكلفة الإنتاج بشكل كامل، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المخابز أو المواطنين أي أعباء إضافية. ولفت إلى أن الدعم الحكومي لرغيف الخبز مستمر كما هو، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية الواضحة بعدم المساس بحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وعلى رأسها الخبز البلدي الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في الغذاء اليومي للمواطن المصري.
آلية عمل منظومة الخبز التمويني مستمرة بانتظام
أوضح الوزير أن صرف الخبز البلدي المدعم مستمر بشكل منتظم ودون أي تغيير عبر شبكة ضخمة من المخابز التموينية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تُشرف عليها وزارة التموين بشكل مباشر، وتُراقب آليات الإنتاج والصرف أولاً بأول من خلال مكاتب التموين والمديريات التموينية.
وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة تعمل على ضمان انتظام إمداد المخابز بحصص الدقيق، وتوفير السولار اللازم لتشغيلها، ومتابعة عمليات الصرف على بطاقات التموين بدقة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي خلل في المنظومة.
ضمانات لحماية المستهلك وعدم المساس بالسلع الأساسية
أكد الوزير أن ثبات سعر رغيف الخبز المدعم يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ويعكس حرص الحكومة المصرية على حماية الفئات المستحقة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الدولة مستمرة في تحمل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتوفير السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز والزيت والسكر.
كما شدد على أن أية زيادات في أسعار مدخلات الإنتاج لن تُحمَّل على المواطن، بل تتحملها الدولة ضمن جهودها المستمرة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.
قد يهمك أيضاً:-
