استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت، وذلك لمتابعة أوجه التعاون المشترك وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الجاري.
شراكة معرفية وتنموية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي
أكدت الوزيرة أن البنك الدولي يمثل شريك المعرفة للحكومة المصرية، في ظل تحوله إلى “بنك للمعرفة”، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك يركز على تقديم حلول عملية قائمة على المعرفة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
كما أشارت إلى وضع خطة تنفيذية شاملة للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تهدف إلى:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
تسهيل إتاحة التمويل التنموي
دعم التنمية الصناعية والتجارة
حشد الاستثمار الأجنبي المباشر
تنمية رأس المال البشري
استراتيجية وطنية للصناعة والاقتصاد الأخضر
عرضت المشاط أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تستهدف:
رفع قيمة الصناعات التحويلية
تعزيز الصادرات
زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي
دعم استراتيجية سوق العمل والتركيز على المهارات المستقبلية
وأكدت الوزيرة على أهمية تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية لدفع النمو الإنتاجي في مصر.
مناقشة مشروعات قائمة تحت مظلة البنك الدولي
ناقش الطرفان عددًا من المشروعات التنموية الكبرى، ضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، ومن أبرزها:
مشروع التأمين الصحي الشامل
برنامج تكافل وكرامة
خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف
برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية
وأكدت الوزيرة أن تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية من أولويات الحكومة.
دعم الموازنة العامة وتعزيز صمود الاقتصاد
في ختام اللقاء، كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن الانتهاء من الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل جديد للبنك الدولي بعنوان:
“تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر”
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة عبر ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رفع مرونة الاقتصاد الكلي
دعم التحول الأخضر
وشددت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن لدعم جهود التنمية.
قد يهمك أيضاً:-
