
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور الوزير المهندس حسن الخطيب، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وبمشاركة وفدين تجاريين من البلدين يضمان أكثر من 130 شركة.
شراكات اقتصادية طويلة الأمد.. وأهداف استثمارية طموحة
أكد الوزير حسن الخطيب أن المنتدى يُعد منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الهائلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد من شأنها تعزيز الابتكار والنمو المستدام، مشيدًا بالتعاون مع الوزيرة رانيا المشاط في دعم علاقات مصر الدولية.
وأوضح الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز استثماري رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى جذب 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2024، مع خطط للوصول إلى 60 مليار دولار بحلول 2030.
الطاقة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا.. مجالات شراكة واعدة
أشار الوزير إلى أن التعاون مع المجر يمكن أن يكون فعالًا في قطاعات استراتيجية منها:
الطاقة والطاقة المتجددة
الاقتصاد الأخضر
الصناعة التحويلية
التحول الرقمي والتكنولوجيا
الرعاية الصحية والزراعة والمياه
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، وسوق العمل الشاب، تشكل عناصر جذب قوية للمستثمرين المجريين.
وزير الخارجية المجري: مشاريع النقل والاتصالات نموذج للتعاون الناجح
أشاد الوزير بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلاده بمصر، مؤكدًا حرص المجر على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، النقل، والزراعة.
كما أشار إلى مشروعات التعاون الناجحة مثل:
تحديث السكك الحديدية المصرية
مشروع كابل الألياف الضوئية بين مصر وأوروبا
مشاريع محطات كهرباء جديدة
وأوضح سيارتو أن العلاقات تتعزز أيضًا على الصعيد الشعبي، من خلال تزايد عدد الطلاب المصريين في الجامعات المجرية، وتوسيع خطوط الطيران بين البلدين.
رؤية 2030 تقود أجندة الإصلاح والتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنتدى يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي ضمن رؤية مصر 2030، عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، خصوصًا في مجالات:
الطاقة المتجددة
التعليم والصحة
الابتكار والاستثمار التكنولوجي
البنية التحتية والتنمية المستدامة
وأشارت المشاط إلى أهمية تفعيل السياسات الاقتصادية التي تضمن الاستقرار، وتُحفّز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو.
قد يهمك أيضاً:-