أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يحقق مؤشرات أفضل تعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الجاري جاءت «جيدة جدًا»، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
و جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع ممثلي عدد من كبرى البنوك الدولية، وصناديق الاستثمار، والشركات الكبرى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إي. إف. جي. هيرمس» بدبي، حيث ناقش مع الحضور تطورات المشهد الاقتصادي في مصر، والسياسات المالية المعتمدة، والإصلاحات الجارية لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
و أوضح كجوك أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أكثر تأثيرًا واستدامة، بهدف تحقيق توازن مالي يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويؤسس لقاعدة قوية لنمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتحقيق شراكة قوية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة مالية مرنة ومحفزة على الاستثمار، تسهم في دفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج.
الموازنة العامة الجديدة تدفع النشاط الاقتصادي وتُحفز التصدير والإنتاج
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن إجراءات تمويلية وتوسعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم عدد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، موضحًا أن هذا التوجه يتكامل مع جهود الدولة لتحفيز النمو الشامل والمستدام، الذي يقوم على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التوجهات التصديرية، وخلق مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد كجوك أن هذه المبادرات تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تمويلها من خلال سياسات مالية مرنة ومستقرة، تضع في اعتبارها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير شامل للنظام الضريبي ومد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
وفي إطار حديثه عن الإصلاحات الجارية، أكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يستند إلى مد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مناخ الشفافية والامتثال الطوعي، ويُوسع القاعدة الضريبية من خلال تقديم تسهيلات حقيقية للممولين وتحفيزهم على الالتزام.
وأوضح أن الدولة تستهدف تقديم نظام ضريبي أكثر كفاءة، يحقق العدالة ويحفز النمو، خاصة من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، عبر حزم تحفيزية أكثر استهدافًا.
وشدد كجوك على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة، من خلال اعتماد نظام ضريبي مبسط ومتكامل يتناسب مع طبيعة أنشطتهم، ويسهل إجراءات الامتثال، ويضمن العدالة في التطبيق.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت بالفعل عدة خطوات ملموسة لتسهيل الإجراءات الضريبية، من بينها حل النزاعات الضريبية عبر آليات ميسرة، ووضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، فضلًا عن استحداث آلية تسوية مركزية مخصصة للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في المنظومة الضريبية المصرية.
استراتيجية لخفض أعباء الدين العام وتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين العام، وذلك ضمن رؤية شاملة لإدارة الدين بكفاءة، بما يسمح بتوفير موارد مالية إضافية لتوجيهها إلى الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الإنفاق العام، من خلال التركيز على البرامج التي تمس حياة المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية الشاملة.
قد يهمك أيضاًً:-
