أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية بقمة “صوت مصر” في نسختها التاسعة، أن الحكومة تعمل على صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بما يعزز التحول نحو نموذج نمو يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل أول إطار شامل لحشد الموارد المحلية والدولية، ومعالجة الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
مؤشرات النمو والإصلاح الاقتصادي
أوضحت “المشاط” أن الحكومة حققت خطوات مهمة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وأثمرت تلك الجهود عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%)، السياحة (18%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (10.4%).
كما نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، مقابل انكماش بنسبة 25.7% في الاستثمارات العامة، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في ترشيد الاستثمارات العامة وإعطاء أولوية للقطاعات الحيوية.
تركيز على التنمية البشرية والبنية التحتية
أعلنت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم تخصص 45% من الاستثمارات للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية في المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يخدم رأس المال البشري.
و أكدت “المشاط” أن الدولة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار عبر مجموعة من الإصلاحات، منها:
تبسيط الإجراءات الضريبية
إصدار قانون المالية العامة الموحد
تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
إطلاق جهاز لحماية المنافسة
ميكنة نظام تراخيص الاستثمار
إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
كما تم إصدار حوافز ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع آليات واضحة لتقييم الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
التمويلات التنموية ودور “نُوفّي”
أشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على أكثر من 14.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، منها 4.2 مليار دولار في 2024 وحده، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها تمويلات القطاع الخاص التمويلات الحكومية.
كما يجري التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتكرار نموذج “المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي” ضمن مبادرات التعاون بين دول الجنوب.
ريادة الأعمال والابتكار على رأس الأولويات
اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم ريادة الأعمال، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعمل على إعداد “ميثاق الشركات الناشئة”، وتحديد حوافز محددة وتيسيرات مالية وتراخيص لتشجيع بيئة الأعمال الناشئة، إلى جانب اقتراح مبادرات تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة.
قد يهمك أيضاً:-
