شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات ورشة العمل الدولية “تمويل الإسكان الميسر”، والتي ينظمها تحالف الشمول المالي AFI بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري، بحضور ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول متعددة.
مي عبد الحميد: مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير سكن آمن لمحدودي الدخل
استعرضت “مي عبد الحميد” خلال الورشة تجربة مصر الرائدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى أن الصندوق قام ببناء نحو 722 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص 648 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 298 ألف وحدة إضافية.
و أوضحت عبد الحميد أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بفضل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي أطلقت في عام 2014، واستمرت حتى الآن، حيث أتاحت للمواطنين سداد قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عامًا بفائدة مدعومة تتراوح بين 7% و12%، مع تحمل وزارة المالية لفروق الدعم.
تمكين المرأة وأصحاب الأعمال الحرة
أكدت عبد الحميد أن البرنامج ساهم في تمكين فئات كانت تواجه صعوبة في امتلاك وحدات سكنية، حيث تمتلك النساء 24% من الوحدات، وخصص 5% لذوي الهمم، كما استفاد من البرنامج العاملون في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة بنسبة بلغت 71%.
نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية جديدة
و أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق ساهم في توسعة الرقعة العمرانية عبر بناء 85% من الوحدات في المدن الجديدة، مشددة على أهمية تهيئة هذه المناطق بالخدمات والمواصلات اللازمة لضمان استدامة السكن.
و أبدى المشاركون في الورشة إعجابهم بالتجربة المصرية، وقرروا إعداد ورقة بحثية توثق قصة النجاح في تحقيق الشمول المالي عبر الإسكان، كما أشادوا بالتعاون بين الصندوق والبنك الدولي والجهات الحكومية والمحلية.
قد يهمك أيضاً:-
