شهدت القاهرة توقيع اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة إجمالية بلغت 131.5 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروعين حيويين في قطاع الصرف الصحي، يشملان محطة معالجة الجبل الأصفر ومحطة معالجة شرق الإسكندرية. جاء ذلك خلال احتفالية موسعة حضرها وزيرا الإسكان والتخطيط، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية لمصر.
و أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة. وأوضح أن وزارة الإسكان تمتلك سجلاً من الشراكات الناجحة مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
مشروع محطة الجبل الأصفر: توسعة استراتيجية لخدمة الصرف
من أبرز المشاريع التي شملتها الاتفاقيات، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر – المرحلة الثالثة – بسعة تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا. يتضمن المشروع تصميم وتنفيذ أعمال المعالجة، إضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة لمعالجة الحمأة باستخدام الهواضم اللاهوائية. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
محطة شرق الإسكندرية: نقلة نوعية في خدمات الصرف بالدلتا
المشروع الثاني يشمل إنشاء محطة معالجة جديدة في شرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وسيتم تنفيذها أيضًا عبر الجهاز التنفيذي، مع الاعتماد على أحدث تقنيات معالجة الحمأة. ويُنتظر أن تُحدث المحطة تحولًا كبيرًا في خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعم جهود الدولة في تحسين البنية التحتية في محافظات الدلتا.
بالنسبة لمحطة شرق الإسكندرية، فقد تم توقيع اتفاق تمويلي بقيمة 68 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 2 مليون يورو. أما محطة الجبل الأصفر، فحصلت على تمويل قدره 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، بالإضافة إلى منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
حضور رسمي واسع لتوقيع الاتفاقيات
تولى التوقيع على الاتفاقيات كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين الفرنسيين، من بينهم جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، فضلًا عن ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
و تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولة المصرية بتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، من خلال مشروعات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتحسّن جودة الحياة للمواطنين. كما تمثل استمرارًا للتعاون البنّاء مع شركاء التنمية الدوليين، في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
قد يهمك أيضاً:-
