استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقرير الأول لـ”جاهزية الأعمال”، في اجتماع موسّع استضافته الوزارة، بحضور ممثلين عن 23 جهة حكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، وعلى رأسهم الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن تقرير “جاهزية الأعمال”، الذي أطلقه البنك الدولي، يُعد مرجعًا استراتيجيًا شاملاً لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
مجموعات عمل للإصلاح المؤسسي خلال 6 أشهر
وفي كلمته، شدد الخطيب على ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل متخصصة من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، تضم كوادر مؤهلة وقيادات فنية، تتولى مسؤولية إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك وفق المحاور الفنية العشرة التي يقوم عليها التقرير بإشراف البنك الدولي.
متابعة شهرية وتقييم مستمر
وجّه وزير الاستثمار بضرورة التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مستوى التقدم المحرز في ملفات الإصلاح، لا سيما تلك المتعلقة بالتشريعات، والتحول الرقمي، وكفاءة التشغيل داخل الجهاز الحكومي، داعيًا إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عجلة التغيير المؤسسي على أسس عملية ومنهجية.
كما وجّه الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع مختلف الجهات المعنية، لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعزيز الإصلاح المؤسسي، وتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الإطار.
مصر تستعد لإصدار أول تقرير ضمن 50 اقتصادًا عالميًا
ويُعد “تقرير جاهزية الأعمال” مبادرة دولية حديثة أطلقها البنك الدولي لقياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. ومن المقرر أن تصدر مصر أول نسخة من هذا التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تشمل 50 اقتصاداً حول العالم.
قد يهمك أيضاً:-
