عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الطاقة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية للاستثمار والتنمية في مصر.
التعاون بين الوزارات والصندوق السيادي لدفع الاستثمارات في الطاقة المتجددة
و من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب صندوق مصر السيادي، فيما يتعلق بتحديد أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الطاقة، وآليات الترويج لها محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر في هذا القطاع الحيوي.
مناقشة الطروحات المرتقبة وتحديد المشروعات المستهدفة للتخارج
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لعدد من الطروحات المرتقبة، والتي تشمل مشروعات تعتزم الدولة التخارج منها وطرحها أمام القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار السياسة الحكومية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر الشراكة مع المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الطروحات وفقًا للأطر الزمنية المحددة، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات الجدوى الاستثمارية العالية، والتي تواكب التوجهات العالمية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
قد يهمك أيضاً:-
