عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، الحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
مدبولي: مستمرون في دعم الاستثمار والصادرات
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة مناسبة لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتعاون مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات المشتركة، ودعم جميع الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد على أن الاجتماع يأتي في إطار خطة الحكومة لمتابعة متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية
استعرض الاجتماع خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال ست سنوات، من خلال عدة إجراءات، منها:
- توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحة 5.5 مليون متر مربع في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا.
- إقامة مدينة متكاملة للنسيج وصناعة الملابس الجاهزة في المنيا، لتلبية احتياجات المستثمرين.
- حصر الأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتأجيرها للمستثمرين لتعجيل الإنتاج والتصدير.
- إعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية وزيادة نسبته لدعم هذا القطاع كثيف العمالة.
- إدراج صناعة الملابس ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- تطوير المدارس الفنية والمهنية الصناعية لتوفير كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
- تسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المقررة لجذب المستثمرين وتطوير الصناعة.
من جانبه، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة لتخصيص 5.5 مليون متر مربع في المنيا لإنشاء مدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مع توصيل المرافق اللازمة لها فورًا.
كما أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
قطاع الصناعات الطبية: تعزيز التنافسية العالمية
تناول الاجتماع سبل تطوير قطاع الصناعات الطبية، حيث أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن القطاع يشهد نموًا سريعًا، خاصة في صناعة الأدوية، المستحضرات الطبية، والمستلزمات الصحية.
وتم طرح عدة مقترحات لتعزيز صادرات القطاع، من بينها:
إنشاء منظومة تسعير عادلة ومرنة لجذب المستثمرين وتوسيع خطوط الإنتاج.
نقل التكنولوجيا الحديثة لصناعات الأدوية واللقاحات البيطرية لتعزيز القيمة المضافة المحلية.
تطوير التمثيل التجاري المصري في الخارج لدعم صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحفيز الاستثمار في المستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
قطاع الحاصلات الزراعية: مضاعفة الصادرات
أكد الحضور أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، ويمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات بنسبة 10-15% سنويًا.
وتم تقديم عدد من التوصيات لدعم القطاع، أبرزها:
- تخصيص 300-500 ألف فدان للمستثمرين بشرط البدء في الاستصلاح خلال 3 سنوات.
- توسيع أسطول الشحن الجوي لمصر للطيران لدعم نقل الصادرات الزراعية.
- تسهيل إنشاء محطات التعبئة والثلاجات من خلال منظومة الشباك الواحد.
- التصدي للبيروقراطية التي تعيق عمليات التصدير ودعم مكاتب التمثيل التجاري.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تدعم المستثمرين الزراعيين، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي قادر على مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وشرق العوينات.
الحكومة تواصل دعم الصادرات وتحقيق المستهدفات
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم جميع القطاعات التصديرية، وستعمل على تنفيذ جميع التوصيات المطروحة، بما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن عدداً من المقترحات سيتم تنفيذها فورًا، بينما سيتم دراسة النقاط الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
أقرا المزيد|
مدبولي يترأس اجتماعًا حاسمًا للتنمية الصناعية بمشاركة كبار المسؤولين
