وقعت وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية التحتية التابعة للوزارة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لائقة، خاصة في المشروعات ذات العلامات التجارية، بما يعزز دور منظومة النقل في تحقيق التنمية الاقتصادية.
إتاحة مساحات بالمرافق التابعة لوزارة النقل للمشروعات الصغيرة
أوضح وزير النقل أن الوزارة ستحدد المواقع المناسبة لإقامة المشروعات داخل محطات المترو، الموانئ، السكك الحديدية، محطات تحصيل الرسوم، مواقف الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT، وغيرها من المواقع، وذلك وفق شروط محددة وعقود حق انتفاع لفترة زمنية محددة.
كما أشار إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ستكون ذات طابع مؤقت، بحيث يمكن نقلها لمواقع أخرى وفقًا لاحتياجات الوزارة، مع توفير مساحات مناسبة لإقامة ملتقيات الامتياز التجاري التي تجمع بين الشركات الراغبة في منح علامتها التجارية وأصحاب المشروعات المحتملين.
دور جهاز تنمية المشروعات في دعم رواد الأعمال
من جانبه، أكد باسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز سيقدم خدمات مالية وغير مالية لدعم الشباب الراغب في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وتشمل هذه الخدمات:
- برامج تدريبية متخصصة لإعداد الشباب لسوق العمل.
- خدمات تسويقية ودعم فني لضمان نجاح المشروعات.
- إعداد دراسات جدوى وتمويل المشروعات وفق القواعد المعتمدة.
- تقديم خدمات الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما سيساهم الجهاز في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري، مما يتيح لأصحاب المشروعات الالتقاء بالشركات المانحة للعلامات التجارية، وبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق.
أهداف مذكرة التفاهم ومؤشرات الأداء
أكد الفريق كامل الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى:
- إتاحة فرص استثمار جديدة في قطاع النقل.
- تمكين الشباب من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بنظام الامتياز التجاري.
- دعم المشروعات من خلال حزم تمويلية وخدمات استشارية.
- ضمان نجاح المبادرة عبر قياس الأداء بعدد المشروعات الجديدة ومعدلات التوظيف المحققة.
قرارات حاسمة لإزالة المخالفات في العبور الجديدة والساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات في مدينتي العبور الجديدة والساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن الحملات مستمرة في مدن السادات، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والشروق للقضاء على أي تعديات غير قانونية.
وأوضح الوزير أن القرارات شملت إزالة مخالفات البناء داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي، حيث تم تنفيذ أعمال بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إزالة مخالفات على قطعة أرض بالشريط الخدمي بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي داخل جمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة.
شدد وزير الإسكان على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي لكافة المخالفات، مشيرًا إلى استمرار حملات الإزالة الفورية بمختلف المدن الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون.
وأكد أن الوزارة تستهدف تطبيق القانون بحزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع التعدي على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية والخدمية.
أقرا المزيد|
جهاز تنمية المشروعات: 2.6 مليار جنيه لدعم رواد الأعمال في قنا خلال 10 سنوات
100 سيارة أجرة جديدة لشباب السويس بتمويل من جهاز تنمية المشروعات
500 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة: جهاز تنمية المشروعات يقود التغيير الاقتصادي
جهاز تنمية المشروعات يدعم الشركات الناشئة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures
