أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة واستراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التشغيل، وذلك من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم العوائد.
وأوضح أن الجهود تتركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استقرار التيار الكهربائي، والحد من الفقد الفني والتجاري، إلى جانب تقديم خدمات كهربائية متطورة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار في جميع الاستخدامات.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “السيسي.. بناء وطن” الذي تنظمه جريدة الجمهورية، حيث شدد على المتابعة الدائمة والميدانية لكافة المشروعات والتحديثات الجارية في قطاع الكهرباء، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، بهدف تحسين الأداء العام وتحقيق استدامة الطاقة الكهربائية.
خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي والصيانة الدورية لمحطات التوليد
أوضح الدكتور عصمت أن أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وذلك من خلال الالتزام ببرامج صيانة دورية بتوقيتات محددة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، مما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في تشغيل الشبكة، إلى جانب تطبيق خطط تشغيل جديدة أسهمت بشكل كبير في خفض استهلاك الوقود خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى دعم انتشار استخدامات الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
أكد الوزير أن مصر تبنت استراتيجية جديدة للطاقة تتماشى مع رؤية الدولة 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمجابهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية مستقبلاً.
وأضاف أن الطاقة المتجددة تعد الخيار الأفضل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ستصل إلى 42% بحلول عام 2030، وسترتفع إلى 65% في عام 2040، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال.
شدد الدكتور عصمت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات التوليد والتوزيع، مؤكدًا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الإطار التشريعي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك ضمن سياسة التحول الطاقي التي تتبناها الحكومة.
مشروعات الربط الكهربائي.. مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
كشف وزير الكهرباء عن التقدم الذي تم إحرازه في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، حيث يوجد ربط كهربائي قائم مع الأردن وليبيا والسودان، فيما سيدخل مشروع الربط مع السعودية الخدمة مع بداية الصيف المقبل.
وأشار إلى أن هناك خططًا جارية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، الأمر الذي سيجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي، ومن المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها على صعيد البنية الأساسية.
وأكد أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بأسلوب مستدام وعادل، مما يعزز من مكانة مصر كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.
أقرا المزيد|
وزير الكهرباء يتفقد محطة الكريمات الشمسية الحرارية لمتابعة التطوير ورفع كفاءة التشغيل
وزير الكهرباء: المثلث الذهبي منطقة واعدة تمتلك مقومات استراتيجية لجذب المستثمرين
وزير الكهرباء: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين صناعة المهمات الكهربائية
وزير الكهرباء: خطة عاجلة لإضافة 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية لتأمين التغذية الكهربائية
