أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة جاءت استجابة للتكليفات الرئاسية، بهدف تحسين أوضاع الفئات الأقل دخلًا، وضمان توفير دعم نقدي مباشر وشامل لكل الشرائح المستهدفة.
وأضاف أن الإجراءات الاستثنائية للحزمة تستهدف تقديم دعم إضافي خلال شهر رمضان وعيد الفطر للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
زيادة الأجور والمعاشات ودعم العاملين بالدولة
أوضح كجوك أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه. كما تم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وذلك بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.
دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا وبرنامج “تكافل وكرامة”
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم العشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا، المسجلة على البطاقات التموينية. وشملت القرارات:
- زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد.
- زيادة 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، لمدة شهرين.
- صرف 300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
تعزيز قطاع الصحة وعلاج غير القادرين
وجه الرئيس بسرعة علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، مع القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 3 مليارات جنيه، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة حتى يتم الاحتفال بشفائهم مع عيد الفطر. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لتمويل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، في الفترة من مارس إلى يونيو 2025.
تمكين اقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة
أعلنت الحكومة عن إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مع استهداف توفير فرص عمل منتجة للشباب. كما سيتم رفع قيمة المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
دعم المزارعين وزيادة أسعار التوريد
في إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، ما يحمل الدولة تكلفة إضافية 6 مليارات جنيه. كما ستتحمل الدولة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار من القطن، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، ما يعزز استقرار القطاع الزراعي ويشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج.
خلاصة القرارات الاقتصادية والاجتماعية
تعكس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة الأجور، رفع المعاشات، تقديم الدعم النقدي للأسر، تعزيز الخدمات الصحية، ودعم المزارعين. كما تسهم هذه الإجراءات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقًا لرؤية الدولة لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.
