شهدت أسعار الذهب العالمي تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم، وذلك بعد التراجع الحاد الذي سجلته يوم أمس مع توقف انخفاض الدولار الأمريكي.
فيما تترقب الأسواق تطورات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تؤثر على الأسواق المالية وتؤجج التضخم العالمي.
تتداول أونصة الذهب حاليًا عند 2915 دولار، بالقرب من سعر الافتتاح، بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 2905 دولار وأعلى مستوى عند 2930 دولار. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 1.3% يوم أمس، حيث وصل السعر إلى 2888 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع.
عوامل هبوط الذهب وتوقعات الصعود
يرجع التراجع الأخير في سعر الذهب إلى توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط بعد تسجيله أدنى مستوى في شهرين ونصف، مدفوعًا ببيانات أمريكية ضعيفة. وقد أدى ذلك إلى عمليات جني الأرباح من المستثمرين، مما ضغط على أسعار الذهب. ومع ذلك، فإن مستوى الدعم عند 2880 دولار للأونصة لعب دورًا في تقليل الخسائر، مما دفع الأسعار إلى الارتداد لأعلى.
بالرغم من الهبوط الأخير، تظل التوقعات طويلة المدى إيجابية، حيث تشير المؤسسات المالية العالمية إلى إمكانية تجاوز الذهب مستوى 3100 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تصاعد المخاوف بشأن الحرب التجارية.
ترامب يشعل المخاوف التجارية وتأثيرها على الذهب
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات للتحقيق في فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي. وقد زادت هذه القرارات من المخاوف حول تصعيد النزاعات التجارية، مما قد يؤدي إلى ردود فعل من الشركاء التجاريين، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في سياق آخر، أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلك الأمريكي بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات ونصف، بينما ارتفعت توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا. وإذا استمر التضخم المرتفع، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب.
ارتفاع قياسي في تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب
مع تصاعد المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات ضخمة، حيث سجل مجلس الذهب العالمي تدفقات بلغت 52.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير.
وجاءت صناديق أمريكا الشمالية في المقدمة، حيث استقطبت 48.8 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق الآسيوية تدفقات 7.2 طن. وعلى العكس، سجلت صناديق أوروبا تراجعًا في التدفقات بمقدار 3.9 طن، في إشارة إلى تباين توجهات المستثمرين عالميًا.
استقرار الذهب في السوق المصري وسط تصحيح سعري
في السوق المحلي المصري، شهد سعر الذهب بعض التذبذب بعد انخفاضه يوم أمس متأثرًا بالتصحيح السلبي في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الاتجاه العام للسعر صاعدًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
افتتح عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تداولات اليوم عند 4120 جنيهًا للجرام، محافظًا على نفس مستوى الإغلاق السابق، بعد انخفاضه يوم أمس بمقدار 35 جنيهًا، حيث بدأ الجلسة عند 4155 جنيهًا وأغلق عند 4120 جنيهًا.
يرجع هذا التراجع إلى هبوط سعر الذهب العالمي، فيما ظل سعر الصرف مستقرًا، مما جعل السعر المحلي يتبع الاتجاه العالمي. ورغم ذلك، لا تزال محدودية الطلب المحلي تحد من التقلبات الكبيرة في الأسعار.
قرارات المركزي المصري وتأثيرها على الذهب
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية. هذا القرار أبقى السوق في حالة استقرار نسبي، دون تأثيرات كبيرة على سعر الصرف أو حركة الذهب المحلي، مما جعل المحرك الأساسي لأسعار الذهب في مصر هو الأسعار العالمية.
توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
بعد الانخفاض الحاد يوم أمس، شهدت أسعار الذهب تداولات مستقرة اليوم، حيث يحوم السعر حول 2915 دولارًا للأونصة. ومع ذلك، فإن مؤشر الزخم اليومي خرج من منطقة التشبع الشرائي، مما قد يسمح بمزيد من التراجع التصحيحي على المدى القريب.
أما في السوق المصري، فقد استقر عيار 21 عند 4120 جنيهًا، مواصلًا تصحيحه التدريجي بعد تسجيله أعلى مستوى سعري هذا العام عند 4175 جنيهًا. ولكن مع استمرار الاتجاه العام الصاعد، لا يزال التراجع الحالي يُنظر إليه على أنه تصحيح مؤقت قبل العودة للصعود من جديد.
