ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.
و جاء الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار السعي لتكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة لتسريع تنفيذ المشروعات القومية.
التعاون الحكومي لدفع عجلة التنمية العمرانية
رحّب المهندس شريف الشربيني بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح الشربيني أن التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية بين المختصين من الجانبين لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
أشاد المهندس محمد شيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارات المختلفة، حيث يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية.
وأوضح أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تمتلك إمكانيات وخبرات ضخمة تؤهلها لتنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى المعايير، مما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال وتعظيم العوائد الاقتصادية يعدان من الأولويات الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مما ينعكس إيجابيًا على إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
آليات جديدة لدعم تنفيذ المشروعات القومية
ناقش الاجتماع عددًا من الآليات الفعالة لتسريع العمل في المشروعات المشتركة، خاصة في قطاع المقاولات، حيث تم استعراض سبل تعزيز معدلات التنفيذ للمشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة. كما استعرض الجانبان مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين، والتي تمثل حلقة وصل مهمة لمتابعة تنفيذ المشروعات وحل أي تحديات تواجهها.
التخطيط العمراني والتطوير العقاري على رأس الأولويات
ركز الاجتماع على أهمية زيادة التعاون في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري، حيث ناقش الوزيران سبل تنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام واستغلالها بالشكل الأمثل لإقامة مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التشغيل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة التي تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المواطنين.
ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل على استغلال الأصول غير المستغلة وزيادة القيمة المضافة لها، بما يسهم في تعظيم العوائد المالية للدولة، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تم استعراض مشروعات التطوير العقاري التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الإسكان، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان وتطوير المناطق العمرانية وفق رؤية حديثة ومستدامة.
أكد الوزيران، في ختام الاجتماع، على أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في المشروعات القومية، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
كما شددا على أن التعاون بين الوزارات المختلفة يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية، ويدعم مسيرة البناء والتحديث التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.
أقرا المزيد|
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات بني سويف الجديدة
إطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي
بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحًا قياسية بقيمة 11 مليار جنيه ونمو 83% في 2024
إقبال تاريخي على وحدات وزارة الإسكان: 320 وحدة سكنية تُباع خلال ساعات فقط في العبور
