عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وعلى رأسها فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية.
جهود إصلاح الهياكل المالية
ناقش الوزيران سبل التعاون المشترك لتسوية التشابكات المالية، بما يساهم في إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة، ويحقق الاستدامة المالية المطلوبة. كما تم استعراض الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، مع وضع آليات واضحة وفعالة لمواصلة معالجة هذه التشابكات وتحقيق التوازن المالي.
تنسيق لتحقيق استدامة اقتصادية
أكد الوزيران أهمية التعاون المستمر والتنسيق المشترك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات التابعة على تحقيق أرباح مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي.
رؤية مشتركة للنهوض بالاقتصاد الوطني
تمثل هذه الجهود خطوة مهمة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز استقرار القطاع المالي وضمان استدامته، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي الوطني.
