أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يعد خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يقدم تسهيلات ضريبية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
التسجيل الطوعي وإعفاء الفترات السابقة
وأوضح مندي في تصريحاته الصحفية أن القانون يتيح للممولين غير المسجلين فرصة التسجيل الطوعي خلال فترة زمنية محددة، مع منحهم إعفاءً من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، وهو ما يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية قد تعيق نموها أو توسعها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توسع القاعدة الضريبية، وتزيد من الإيرادات الحكومية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار بيئة الأعمال في مصر.
تسوية المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة
وفيما يتعلق بتسوية النزاعات الضريبية، أكد مندي أن القانون يتضمن آليات واضحة لإنهاء المنازعات القائمة، حيث يُسمح للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 بتقديم طلبات لإنهاء تلك المنازعات من خلال سداد 30% فقط من إجمالي الضريبة المستحقة عليهم.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، مما يعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويدعم الامتثال الطوعي للضرائب، خاصة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري.
تعزيز بيئة الأعمال ودعم الإصلاح الاقتصادي
أعرب مندي عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات الضريبية سيكون لها أثر إيجابي كبير في تشجيع الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الشركات إلى السوق الرسمية.
وأضاف أن القانون يعكس توجهات الدولة نحو تطبيق سياسات إصلاحية تدعم الشفافية والاستدامة الاقتصادية، كما يُعد خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دمج المشروعات غير الرسمية وتحفيزها على العمل تحت مظلة الدولة.
الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 6 مكرر “و”، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن إجراءات تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، مما يؤكد جدية الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
أقرا المزيد|
شراكة جديدة بين غرفة الأخشاب وكلية الفنون التطبيقية لدعم صناعة الأثاث في دمياط
شراكة جديدة بين غرفة الأخشاب وكلية الفنون التطبيقية لدعم صناعة الأثاث في دمياط
علاء نصر الدين: توطين الصناعة تعزيز الإنتاج المحلي القضاء على سماسرة الأراضي
علاء نصر الدين: يكشف عن خطة قومية لتحفيز صناعة الأثاث المصرية
