أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد نقلة نوعية تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج.
وجاء ذلك من خلال التوسع في المساحات المزروعة بالقطن، وتقليل الاعتماد على التصدير لصالح تشغيل المصانع الجديدة، وهو ما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من المحصول محليًا بدلًا من تصديره كخام.
وأشار حنا إلى أن المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي بلغت 311 ألف فدان، بزيادة قدرها 26 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج المتوقع إلى ما بين 1.8 مليون و2 مليون قنطار، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
تراجع الصادرات لتعزيز الإنتاج المحلي
وأوضح ممدوح حنا أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حجم الصادرات خلال الموسم التصديري الجاري، حيث بلغت الكميات المصدرة 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تراجع تُقدر بـ33%.
وأضاف أن صادرات الأصناف فائقة الطول سجلت 2500 طن بقيمة بلغت 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار، وهو ما يؤكد تراجع تصدير القطن الخام لصالح تشغيل المصانع الجديدة داخل البلاد، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وكشف حنا أن الدولة تعمل على تطوير أصناف جديدة من القطن تمتاز بمقاومة الأمراض والآفات، فضلًا عن تحسين جودة الألياف وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمزارعين والصناعة على حد سواء.
وأشار إلى أن الممارسات الزراعية الحديثة لعبت دورًا أساسيًا في تحسين إنتاجية المحصول، حيث يتم نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام أنظمة الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض بطرق صديقة للبيئة، فضلًا عن تحسين جودة الحصاد للحفاظ على القطن بجودة عالية.
وأكد أن الحكومة توفر الدعم الكامل للمزارعين من خلال تقديم بذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، فضلًا عن تزويدهم بالأسمدة والمبيدات اللازمة بأسعار مناسبة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي لزيادة وعي المزارعين وتحقيق أقصى استفادة من المحصول.
تبني سياسات الاستدامة للحفاظ على زراعة القطن
وأشار حنا إلى أن الدولة تتجه نحو تبني سياسات الزراعة المتجددة التي تهدف إلى تحسين جودة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. كما أن هذه السياسات تساعد على تقليل استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق إنتاجية أعلى بجودة أفضل على المدى الطويل.
وأكد حنا أن الدولة تتجه بشكل واضح نحو تقليل تصدير القطن الخام تدريجيًا، في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة التي تعتمد على القطن المصري كمادة خام أساسية في إنتاج الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي لدعم الصناعة الوطنية بدلًا من تصديره خامًا، وهو ما يضمن تحقيق عائد اقتصادي أكبر، من خلال الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
القيمة المضافة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
وشدد حنا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من القطن المصري، وتحويله من مجرد مادة خام إلى منتج نهائي يتم تصديره بقيمة مضافة عالية، مما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن عالميًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية، مما يدعم الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة، ويضع مصر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للقطن ومنتجاته.
أقرا المزيد|
العلامة التجارية المصرية الجديدة للملابس القطنية KHAM تنطلق في
انطلاق المزاد الثاني لمحصول القطن في الوجه البحري اليوم
مع بدء موسم الحصاد.. ارتفاع أسعار القطن المصري وسط إقبال محلي ودولي
