أحمد أهاب يناقش مستقبل الحياة الفاخرة والضيافة في مصر ويستعرض رؤيته لزيادة العوائد الفندقية

شارك المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، في الجلسة التي تحمل عنوان “مستقبل الحياة الفاخرة والضيافة في مصر”، بحضور مجموعة من المطورين العقاريين والمختصين في مجال السياحة.

و تم مناقشة فرص النمو المتاحة في القطاعين العقاري والسياحي في مصر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه القطاعات وسبل تذليل هذه التحديات لتحقيق التطور المطلوب.

اللاستثمار في السكن التجاري بفضل العوائد المرتفعة

أكد المهندس أحمد أهاب على أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر لمواكبة الطلب المتزايد في القطاع السياحي. وأشار إلى أن الحكومة قدمت منحًا وتيسيرات لتسهيل توفير هذه الغرف، لكن هذا لا يكفي لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن المطورين العقاريين يميلون للاستثمار في السكن التجاري لأن العوائد المالية التي يحققونها من هذا النوع من الاستثمار أعلى بكثير مقارنةً بالوحدات السكنية العادية.

كما أضاف أهاب أن الوحدات الفندقية، التي تزيد أسعارها بنسبة 50% عن الوحدات السكنية العادية، لاقت إقبالاً كبيرًا في المشاريع السابقة حيث تم بيعها بشكل أسرع من الوحدات العادية.

وأكد أن هذه الوحدات توفر إيرادات مستمرة للمطورين وتعمل كبراندات سكنية يمكن أن تجذب السياح الذين ينفقون العملة الصعبة، مما يعزز الاقتصاد المصري.

المهندس احمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري
المهندس احمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري

تحديات تطبيق نظام “الكوتة” وضروة التوزيع العادل

ناقش المهندس أهاب أيضًا نظام الكوتة الحالي، الذي يقضي بوجود نسبة من الوحدات الفندقية بما يعادلها من الوحدات السكنية العادية. وأشار إلى أن النظام الحالي يقضي بأن يكون لكل 2000 غرفة سكنية عادية ما يعادلها من الغرف الفندقية.

و أضاف أهاب أن معظم المطورين العقاريين يجدون صعوبة في تلبية هذا الشرط بسبب التحديات المالية، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في هذا النظام لتطبيقه بشكل أكثر مرونة.

تحدث أهاب عن منطقة السخنة، موضحًا أنها واحدة من المناطق الواعدة في مصر والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، لكنها بحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن مشروع القطار السريع الذي يجري تنفيذه في هذه المنطقة يعد خطوة مهمة في تطويرها. وأكد أن السخنة لم تكن مخططًا لها في البداية كمنطقة سياحية، لكن الجهود الحالية ستساهم في تحويلها إلى وجهة سياحية رئيسية.

أوضح المهندس أهاب أن مدينة سفنكس الجديدة التي تم الإعلان عنها هي أكبر من محافظة القاهرة، وقد تم تقديم مخطط شامل لها.

أكد أن التخطيط لهذه المدينة يجب أن يكون بعيد المدى حتى عام 2050، لكي يتم استغلال المساحة الشاسعة بشكل يحقق أهدافًا سياحية واقتصادية واضحة.

شدد أهاب على أن السياحة في مصر تمتلك مستقبلًا واعدًا، خاصة مع اهتمام السياح الأجانب بزيارة الساحل الشمالي بسبب التحديات البيئية التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة.

وأكد أهاب أن إطالة الموسم السياحي في مصر أمر ممكن، لكنه يتطلب تقديم فرص عمل ملائمة وتوفير خدمات تعليمية وصحية لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين.

شركة مدار للتطوير العقاري
شركة مدار للتطوير العقاري

 التكاليف المرتفعة والضرائب تحد من فعاليتها

ردًا على اقتراح وجود أجندة للفعاليات الترفيهية على مدار العام في مصر، أكد أهاب أن هذه الفعاليات تواجه تحديات كبيرة بسبب الضرائب المرتفعة والتكاليف المرتبطة بها. وأشار إلى أن ضريبة الملاهي في مصر تتجاوز 40%، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على المطورين عند تنظيم الفعاليات الترفيهية.

وناشد أهاب بإعادة النظر في الضرائب المرتفعة على الفعاليات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للتنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ خطط تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.

و  أوضح أن رؤية مصر 2030 تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق نتائج فعالة. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر نموذجًا مثاليًا في التنسيق بين وزارات السياحة والتمويل والجهات الأخرى،

و يتم العمل بشكل متكامل على خطة واحدة، ويتم مراجعة التقدم المحرز في هذه الخطة كل ثلاثة أشهر. واعتبر أهاب أن هذا النموذج يشجع المستثمرين على الدخول في المشروعات الجديدة.

و أفتراح  أهاب أن أحد الحلول الرئيسية للتحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر هو إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، الشروط، والموافقات المالية. وأوضح أن هذا الحل سيوفر وقت المستثمرين ويسهم في تقليل البيروقراطية، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات دون تعقيدات.

حماية المستثمرين من التغييرات المفاجئة في القوانين

و طالب أهاب بضرورة حماية المستثمرين من التغييرات المفاجئة في القوانين. وأكد على أهمية وجود قواعد واضحة ومستقرة، حيث أن أي تغييرات في التشريعات قد تؤدي إلى تخوف المستثمرين من الاستمرار في مشروعاتهم الاستثمارية.

أهاب اختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري واعد للغاية، لكنه يحتاج إلى المزيد من الاستقرار القانوني وضمان عدم حدوث تغييرات مفاجئة في القوانين.

وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية وتنفيذ التحول الرقمي في الإجراءات سيكون له دور كبير في تشجيع المستثمرين على دخول السوق والاستثمار في مشروعات جديدة.

أقرا المزيد|

م. أحمد أهاب: توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يدفع بمعدلات التنمية

مدار العقارية تضيء سماء سيتي سكيب 2024 بعروض فريدة ومبتكرة

بمشاركة الخبراء..«انفستجيت» تصدر توصياتها «نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة والضيافة في مصر»

عضو بتشييد رجال الاعمال : العين السخنة تحتاج إلى منتجعات مناسبة لراغبي السكن والإقامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى