شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في ورشة العمل الإقليمية حول تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر، التي نظمتها منظمة العمل الدولية في القاهرة.
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع “العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب”، وتهدف إلى تسليط الضوء على آليات تحقيق الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، مع ضمان المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتهيئة بيئة عمل مستدامة وعادلة.
حضر الورشة السيد إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال العمل، والذين ناقشوا أبرز القضايا المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي على سوق العمل، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة تدعم النساء وتمكنهن من المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
إطلاق خطط وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
أكد الوزير محمد جبران، خلال كلمته في الورشة، أن وزارة العمل المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة، حيث تعمل على دعمها من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تمكنها من الانخراط في سوق العمل، وذلك في إطار بيئة عمل آمنة ومناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت “الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل”، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف تحقيق العدالة والمساواة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بإنشاء “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”، والتي تعمل على إزالة الفجوات بين الجنسين في بيئة العمل، وضمان حصول المرأة على فرص عادلة في التوظيف والترقي الوظيفي، مما يساهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إجراءات عملية لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل
أوضح جبران أن وزارة العمل لم تكتفِ فقط بإطلاق السياسات والخطط، بل قامت باتخاذ إجراءات عملية لضمان تكافؤ الفرص في بيئة العمل، حيث تم إعداد “دليل التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل”، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع النساء العاملات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوظائف المختلفة، وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدليل تم تعميمه على كافة مفتشي العمل في المديريات المختلفة، كما تم تنظيم برامج تدريبية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، لتمكينهم من التعامل مع قضايا تغير المناخ وتأثيراته على المساواة بين الجنسين، مما يساعد على خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا واستدامة.
أكد السيد إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمته الافتتاحية، أن الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر يجب أن يتم بطريقة عادلة وشاملة للجميع، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يُعد مجرد ضرورة بيئية، بل هو أيضًا ضرورة اجتماعية واقتصادية تساهم في تحقيق العدالة والاستدامة في أسواق العمل.
وأضاف أن التفتيش العمالي القوي والمستدام يُعد عنصرًا أساسيًا في إدارة سوق العمل، حيث يساعد على ضمان تنفيذ سياسات العمل العادلة، وتقديم التغذية الراجعة لمتخذي القرار، مما يسهم في تعديل السياسات عند الضرورة، لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل.
كما أكد أن تعزيز أنظمة تفتيش العمل سيساعد في تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.
حضور ممثلين بارزين لدعم المبادرات الوطنية
شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة العمل المصرية، من بينهم:
- هند محمد، مدير عام معلومات سوق العمل.
- السيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل.
- أمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب وزير العمل.
- كيميائية هويدا سعيد، ولمياء محمود، من إدارة الرعاية بمديرية بورسعيد.
- نهلة عبد الفتاح، من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية المنوفية.
وأكد المشاركون أن الوزارة تواصل جهودها لضمان تحقيق الانتقال العادل والشامل في سوق العمل، مع التركيز على دعم المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة عمل تراعي الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
أقرا أيضاً:
وزير العمل: دعم العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتنا
وزير العمل: يُطلق العنان لإصلاح سوق العملمنصة رقمية متكاملة للإعلام والتحليل المباشر
وزير العمل يلتقي بالعمالة المصرية المُرشحة للعمل في موسم حج 2025
وزير العمل يعلن: 2.3 مليون جنيه تعويضات جديدة للعمالة المتضررة
