وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته لدراسة إمكانية فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من الشركاء التجاريين، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية العالمية.
وبحسب بلومبرج، فإن هذه الخطوة قد تشكل بداية لحملة موسعة ضد النظام التجاري العالمي، الذي يعتقد ترامب أنه يعمل ضد المصالح الأمريكية.
وقد وقع الرئيس مرسومًا يطالب فيه الممثل التجاري الأمريكي ووزير التجارة بوضع سياسات جمركية جديدة لكل دولة بهدف تحقيق توازن في العلاقات التجارية. وتشير التقارير إلى أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
رسوم جمركية لتعويض “المعاملة غير العادلة”
وفقًا لمذكرة البيت الأبيض، سيتم تحديد الرسوم الجديدة بشكل منفصل لكل دولة، بحيث تعوض ليس فقط الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأمريكية، ولكن أيضًا الحواجز غير الجمركية، والتي تشمل:
- الإعانات الحكومية غير العادلة
- اللوائح التجارية الصارمة
- ضرائب القيمة المضافة
- التلاعب بأسعار الصرف
- ضعف حماية الملكية الفكرية
وفي تعليق له، قال ترامب: “لقد قررت تحقيق العدالة من خلال فرض رسوم جمركية متبادلة. فالدول التي تفرض علينا رسومًا مرتفعة ستواجه إجراءات مماثلة. لقد انتهت تلك الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تتحمل العجز التجاري بمفردها.”
استهداف الواردات والسياسات التجارية للدول الكبرى
صرح ترامب للصحفيين بأنه ينوي فرض رسوم إضافية على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية في وقت لاحق، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض حواجز تجارية مثل ضرائب القيمة المضافة، وهو ما تسعى واشنطن إلى مواجهته.
كما لفت ترامب الانتباه إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، معتبرًا أنهما تستغلان الولايات المتحدة تجاريًا، ما يجعلهما هدفًا محتملًا للإجراءات الجديدة.
تصعيد اقتصادي أم بداية للمفاوضات؟
يُنظر إلى هذه الرسوم الجمركية المتبادلة باعتبارها أكبر إجراء تجاري يتخذه ترامب حتى الآن لمعالجة العجز التجاري الأمريكي ومواجهة المعاملة غير العادلة للصادرات الأمريكية. وقد سبق له فرض رسوم بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم بحلول مارس.
ومع ذلك، ترى بلومبرج أن تأجيل تنفيذ الرسوم على الفور قد يكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية، على غرار ما فعله ترامب سابقًا للحصول على تنازلات من المكسيك وكندا وكولومبيا.
