وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك ضمن توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
ويهدف القانون إلى زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية عبر إدخالها في الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.
يأتي القانون في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى استغلال الخامات المعدنية بشكل أمثل، مع ربطها بالصناعات ذات الصلة والمجمعات الصناعية.
كما يسعى المشروع إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريب متخصصة وفق المعايير الدولية، ما يساهم في تحقيق طفرة في قطاع التعدين المصري.
إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
ينص مشروع القانون على إلغاء الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، على أن تحل محلها هيئة جديدة تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، والتي ستؤول إليها جميع الأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة السابقة.
كما سيتم نقل العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى الهيئة الجديدة مع الاحتفاظ بجميع أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، لضمان استمرار الاستقرار الإداري داخل المنظومة الجديدة.
أكد القانون الجديد أنه لا يخل بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020، الذي يخص ترخيص الوزراء المختصين بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986، المتعلق بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع القانون الجديد.
بحسب مشروع القانون، ستكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية.
سيكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج مصر، مما يعزز قدرتها على التوسع والتعامل مع الشركاء الدوليين.
مهام الهيئة في تنمية الثروة المعدنية
تتولى الهيئة الجديدة مسؤولية تنمية قطاع التعدين عبر وضع سياسات متكاملة لاستغلال الثروات المعدنية بأفضل طريقة، إلى جانب توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمارات بما يحقق تعزيزاً قوياً للاقتصاد الوطني.
كما ستحرص الهيئة على تنفيذ استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ستكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم عمليات المسح الجيولوجي والبحث والتنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى إعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية والدراسات اللازمة لتقييم الموارد المعدنية.
كما سيتم وضع خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية.
سيركز القانون على وضع استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعات التعدينية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات المعدنية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة.
كما ستقوم الهيئة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، لضمان توفير كفاءات مؤهلة لإدارة العمليات التعدينية بكفاءة عالية.
إصدار التراخيص وتنظيم الرقابة
سيتولى القانون تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمعامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، على أن يتم اعتمادها من الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية وفقًا لضوابط وإجراءات دقيقة.
كما سيتم وضع نظام صارم للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم في القطاع.
إقرأ المزيد|
رئيس الوزراء: استمرار جهود مصر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة أهالي غزة
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروع رأس الحكمةمع مسؤولي مُدن القابضة
