وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي طرحتها وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك بشكل عام، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات
شملت الإجراءات الجديدة العمل على تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات لضمان جودة المنتجات المستوردة وحماية الأسواق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات، وذلك من خلال تطوير آليات الفحص والاعتماد الجمركي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء وتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، نظراً لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي، حيث تمثل هذه المناطق تجمعات منظمة للأنشطة المالية وغير المالية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم الشركات في تقديم خدماتها وإدارة استثماراتها.
يهدف القانون إلى وضع مصر على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية، من خلال تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، وتحقيق فوائد اقتصادية واسعة، تنعكس على التنمية العمرانية والبشرية ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
يضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا يضمن التأسيس السليم للمناطق المركزية للمال والأعمال، من خلال تحديد الأطراف الفاعلة وتوزيع الصلاحيات فيما بينها، لضمان إدارة فعالة لهذه المناطق.
فصل بين التنظيم والتطوير لتعزيز الكفاءة
يتضمن المشروع فصلًا واضحًا بين مهام التنظيم والتطوير، حيث تتولى “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال” وضع القواعد المنظمة للعمل داخل هذه المناطق، والإشراف على إصدار التراخيص والتصاريح.
في المقابل، تتمتع شركات التطوير بصلاحيات واسعة في تنمية المناطق، ودعم الهيئة التنظيمية في إنهاء الإجراءات التمهيدية للمشروعات، مثل الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد.
حوافز تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
استحدث مشروع القانون نظامًا خاصًا للمشروعات التي تسعى للعمل خارج السوق المصرية، حيث يمكنها فتح مقرات داخل المناطق المركزية لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها للأسواق الخارجية دون الحاجة لدخول السوق المحلي.
تضمن مشروع القانون مجموعة من الحوافز التنافسية التي تستفيد منها الشركات التي تركز على الأسواق الخارجية، مما يعزز قدرة مصر على استقطاب هذه النوعية من الاستثمارات، في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الكبرى.
بهذه القرارات، تمضي الحكومة نحو بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات، من خلال تطوير منظومة الجمارك، وتعزيز بيئة المال والأعمال داخل مصر.
إقرأ المزيد|
مدبولي يوافق على قانون المناطق المركزية للمال والأعمال لتحفيز الاستثمارات
مدبولي: 8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد
مدبولي: مذكرة التفاهم تهدف لوضع إطار الدعم الفني للحكومة المصرية في شراكة القطاعين العام والخاص
