أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع صناعة الأثاث في مصر يواجه تحديات كبيرة تهدد تطوره واستمراريته.
و شهدت أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع ارتفاعًا كبيرًا، مما زاد من الأعباء المالية على الشركات والمصانع. كما ارتفعت أجور العمالة، سواء اليومية أو الشهرية، وهو ما جعل القدرة على التوسع والإنتاج تواجه صعوبات متزايدة.
وأضاف نصر الدين أن تكلفة المعدات الحديثة، مثل ماكينات الليزر وغيرها من الأدوات المتطورة، أصبحت مرتفعة للغاية، مما زاد من صعوبة تحديث المصانع المحلية وقدرتها على مجاراة التطورات التكنولوجية في القطاع.
انتشار الأثاث الصيني المستورد وتأثيره على الصناعة المحلية
وأشار نصر الدين إلى أن الأثاث الصيني المستورد يمثل تحديًا آخر أمام صناعة الأثاث المصرية، حيث يتميز بأسعاره المنخفضة مقارنة بالمنتج المحلي، نظرًا لاستخدامه أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل.
وأوضح أن هذه العوامل تجعل المنتجات المستوردة أكثر جاذبية للمستهلكين من حيث السعر، مما يؤثر على حجم الطلب على المنتجات المصرية ويضعف قدرة الصناع المحليين على المنافسة.
أشار نصر الدين إلى غياب استراتيجيات التسويق الفعالة، حيث تعتمد معظم عمليات التصنيع على أساليب عشوائية دون دراسات دقيقة للأسواق المستهدفة أو خطط تسويقية واضحة.
واقترح نصر الدين تأسيس شركات متخصصة في دراسة الأسواق الخارجية والترويج للأثاث المصري، على أن يتم منح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز انتشار الأثاث المصري في الأسواق العالمية.
أكد نصر الدين على أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج، مشددًا على أن تطوير مهارات العاملين في القطاع أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات العالمية.
وأوضح أن نقص الخبرة في استخدام المعدات الحديثة يُعد أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على جودة المنتجات المصرية وقدرتها على التنافس مع الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الصناعة تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر على المصنعين، بينما تستمر المنافسة الشرسة من قبل المنتجات المستوردة، وهو ما يتطلب حلولًا جذرية واستراتيجيات قوية لتعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة داخل الأسواق المحلية والدولية.
رفع سقف المبيعات السنوية لدعم صغار الصناع
طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع الصغيرة، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المؤهل للاستفادة من المبادرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح أن المعايير الحالية وُضعت عندما كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، ومع الزيادات المتتالية في الأسعار، خرجت بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة من المبادرة، ليس بسبب نمو أعمالها، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، مما أدى إلى حرمانها من التسهيلات الائتمانية المطلوبة للنمو.
وأكد نصر الدين أن تعديل الحد الأقصى ضروري لدعم الصناع الصغار ومساعدتهم على الاستمرار والتوسع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق المحلي.
إقرأ المزيد|
علاء نصر الدين: توطين الصناعة تعزيز الإنتاج المحلي القضاء على سماسرة الأراضي
علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة جادة نحو تعزيز الصناعة الوطنية ودعم التنافسية
نصر الدين: 34 قطاعًا صناعيًا مصريًا يسهم في برنامج إعادة إعمار ليبيا
