أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد ضرورة لضمان مستقبل عادل ومستدام للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال لقائه مع جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في نيويورك.
وأوضح الوزير أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة شهدت تراجعًا ملحوظًا، مما يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو تحقيق التنمية المستهدفة، مؤكدًا أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الاقتصادات المتقدمة تضع عقبات إضافية أمام حركة الصادرات في البلدان النامية، مما يحد من فرصها في النمو الاقتصادي والتوسع التجاري.
التمويل المختلط والضمانات المالية
وأشار كجوك إلى أن نماذج “التمويل المختلط” توفر فرصة لتعزيز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
وأوضح أن الدول الناشئة تتطلع إلى مؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا لهذه الاقتصادات، مما يدعم مسارها التنموي.
وأكد الوزير أهمية تعزيز دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف، حيث يمكن أن تسهم في دعم أجندة التنمية وتحقيق أهدافها.
كما شدد على أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات، إلى جانب استخدام الضمانات المالية لخفض تكلفة التمويل، يمثل أدوات فعالة لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول النامية.
إجراءات مالية تعزز القدرة على التعامل مع الأزمات الدولية
وأشار كجوك إلى أن مساندة الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدراتها المالية يساعدها على التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية، سواء الاقتصادية أو السياسية.
وأكد أن تبني استراتيجيات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق التعاون الدولي في المجال الاقتصادي من شأنه أن يدعم جهود التنمية المستدامة، ويقلل من الفجوات التمويلية التي تعاني منها الدول النامية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
أقرا المزيد|
وزير المالية: الديون المرتفعة تخنق الاقتصادات الناشئة وتعيق التنمية
وزير المالية: تعزيز الكفاءة الجمركية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري
وزير المالية يعلن عن خطوات جديدة لتحسين الأوضاع الضريبية في مصر
