عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض الإجراءات المتخذة لإزالتها.
حضر عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
بالأضافة إلى الدكتور ياسر عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي لا تهاون فيها
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل قضية أمن قومي لا يمكن التهاون فيها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، خاصة في ظل تفعيل منظومة التغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي تتيح متابعة دقيقة لأي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، ويوجه بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها موردًا رئيسيًا للأمن الغذائي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لأي تجاوزات في هذا الإطار.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظات المختلفة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف، وهو ما أعطى دفعة قوية لأجهزة الدولة في التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، لضمان تطبيق القانون بكل حزم، مع تقديم تقارير دورية عن الجهود المبذولة، ونسب الإنجاز في إزالة المخالفات، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
كما شددت الوزيرة على أن غرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإزالة والتنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مصغرة داخل كل محافظة لضمان سرعة التعامل مع أي حالات تعدٍ جديدة، والتواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء خلال 2024
تناول الاجتماع ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات تمكنت خلال عام 2024 من فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح، مع اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بهدف تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات على المواطنين الراغبين في التصالح، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال استكمال إجراءات التصالح، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في نسب الإنجاز الخاصة بهذا الملف على مستوى العديد من المحافظات.
وأعلنت الوزيرة عن انتهاء برنامج تدريبي مكثف نظمته الوزارة خلال الفترة الماضية، استهدف تدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح في مختلف المحافظات، وذلك لضمان التعامل الفعال مع طلبات التصالح والرد على أي استفسارات فنية تتعلق بهذا الملف.
وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويهدف إلى حوكمة منظومة التصالح، ومنع أي تلاعب أو استغلال، مع العمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات.
إجراءات حاسمة لحماية الرقعة الزراعية ومواجهة المخالفات
و استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجهود التي تقوم بها الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة التعديات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في مصر.
وأكد الوزير أن هناك حملات توعية مستمرة لتعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها أو البناء عليها، باعتبارها حقًا للأجيال القادمة في توفير الغذاء وضمان استدامة الموارد الزراعية.
كما أشار الوزير إلى أن هناك إجراءات حاسمة يتم اتخاذها لمواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، حيث يتم رصد المخالفات فور وقوعها، ومن ثم إزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف منع تفاقم المشكلة، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على وقف عمليات البناء المخالف قبل اكتمالها، وإزالة التشوينات في الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على الأحواض الزراعية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
متابعة مستجدات التعديات على الأراضي الزراعية
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التعديات، وسبل تعزيز آليات المتابعة والتدخل السريع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستفادة من منظومة التغيرات المكانية في رصد أي تعديات جديدة، والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية الأراضي الزراعية من أي مخالفات تهدد موارد الدولة.
أقرا المزيد|
مدبولي: 8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد
مدبولي: التأمين الصحي الشامل مشروع وطني لتحقيق العدالة الصحية
مدبولي يتفقد حفار سايبم 10000 بحقل ظهر.. انطلاقة جديدة في إنتاج الغاز
مدبولي يغادر القاهرة متجهًا إلى بغداد لترؤس اللجنة العليا المشتركة مع العراق
