عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشروعات توفر فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بالوزارة.
كما ناقش الاجتماع سبل الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأصول والآليات المعتمدة لتعزيز العوائد منها، بما يشمل التوسع في طرح أراضي الوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية تخدم المواطنين.
تقييم البروتوكولات والتوسع في الطرح الاستثماري
وجّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المعنية، وعلى رأسها وحدة التحصيل والاستثمار المركزية، بضرورة دراسة أفضل السبل لاستغلال أملاك الوزارة، وتقييم مدى نجاح البروتوكولات الموقعة مع بعض المحافظات.
كما شدد على أهمية التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي إلى خطط الطرح الاستثماري، وتسريع أعمال التقييم المساحي للأراضي، بهدف تسهيل إجراءات الطرح والتعاقد مع المستثمرين.
أكد الوزير على ضرورة قيام الأجهزة المعنية بجولات ميدانية لمتابعة التزام المستثمرين بتنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير التي حددتها الوزارة، مع ضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على الموارد المائية أو البيئة.
كما وجه ببحث إمكانية الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد الأسعار الاسترشادية للأراضي المطروحة للاستثمار، بهدف تحقيق شفافية أكبر في عمليات الطرح.
تسهيل تراخيص المشروعات وتحسين أوضاع العاملين
وجّه الوزير بضرورة التنسيق مع أجهزة المحليات لتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاستثمارية التي تُقام على أراضي الوزارة، مما يساهم في تحفيز بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين.
كما أشار إلى أهمية توجيه عوائد هذه الاستثمارات لدعم الخزانة العامة للدولة وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة، من خلال توفير خدمات اجتماعية وطبية وتأمين شامل للعاملين، بالإضافة إلى تقديم إعانات للحالات الطارئة وزيادة عدد المستفيدين من مكافآت التميز غير الاعتيادية.
تم توقيع ستة بروتوكولات تعاون مع محافظات أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية، شملت 30 قطعة أرض، حيث تم طرح سبع قطع منها للاستثمار وترسية ثلاث قطع، مع استكمال إجراءات الطرح للقطع المتبقية.
كما تم طرح 16 قطعة أرض تابعة لمصلحة الري، حيث تم ترسية 13 قطعة منها، مع استكمال ترسية قطعتين إضافيتين.
خطط مستقبلية لتعزيز الاستثمار
من المتوقع طرح 13 قطعة جديدة حتى يونيو 2025، إضافة إلى طرح ثماني قطع تابعة لهيئة الصرف، تم ترسية أربع قطع منها، مع التخطيط لطرح 14 قطعة إضافية.
كما يجري حاليًا طرح قطعتين تتبعان مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح ست قطع أخرى بحلول نهاية العام. وفي إطار التعاون مع هيئة الاستثمار، تم إرسال بيانات تخص 10 قطع أراضٍ لعرضها عبر الخريطة الاستثمارية، مما يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إقرأ المزيد|
وزير الري يتابع مشروع التقييم المتكامل لتطوير نظم الري والصرف
وزير الري يتابع جهود حماية الشواطئ والاستعداد لعقد اللجنة العليا للتراخيص
وزير الري يتابع جهود حماية الشواطئ والاستعداد لعقد اللجنة العليا للتراخيص
