شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، حيث أكدت أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن في السياسات المالية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يعد هدفًا نهائيًا، بل هو خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
كشفت وزيرة التخطيط عن إعداد استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لدعم التصنيع المحلي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت أن الحكومة قررت وضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية التنموية، حيث بلغت نسبة استحواذه على الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 63%.
أعلنت الوزيرة عن اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور لمناقشة مقترحات رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على دعم بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الجديدة، وتقديم حوافز استثمارية للمؤسسات التي توفر فرص عمل مستدامة.
7 مليارات جنيه لدعم شبكة الكهرباء والطاقة المتجددة
في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة، تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم شبكة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان تلبية الطلب المتزايد وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكدت المشاط أن الدولة تركز على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودعامة للاستثمار الصناعي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تواصل دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، حيث تستهدف إحدى المبادرات تمويل 5000 شركة ناشئة، من بينها 500 شركة من المتوقع أن تحصل على استثمارات تتجاوز مليون دولار لكل منها.
وأضافت أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، من خلال تقديم حوافز حكومية وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو الشركات المبتكرة.
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز النشاط التجاري.
كما توقعت أن يسجل معدل النمو الاقتصادي نحو 4% بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات التحويلية، وقطاع النقل والتخزين، والسياحة.
ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي
شددت المشاط على الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وفعالية، مشيرة إلى أن الدول النامية بحاجة إلى تمويلات ميسرة وإعادة هيكلة ديونها، لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن التعاون الإقليمي والتجارة البينية سيزدادان أهمية في المرحلة القادمة، مع تزايد الحاجة إلى آليات تمويل جديدة تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
أكدت الوزيرة أن التعاون الدولي والتمويل التنموي لا يقتصران على المشروعات الحكومية فحسب، بل يمتد أثرهما ليشمل القطاع الخاص، مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات مالية، وتحفيز المشروعات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الشركات المحلية لمنافسة الأسواق العالمية.
أقرا المزيد|
وزيرة التخطيط تشهد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة
وزارة التخطيط تطلق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية
التخطيط والتنمية الاقتصادية.. تستعرض إنجازات تمكين القطاع الخاص والنمو المستدام لعام 2024
